كشفت دراسة بحثية صدرت أخيراً عن المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية في أبوظبي، عن أن بيئة الأعمال في الإمارات وتقييمها خلال العام الماضي أظهرت متانة الاقتصاد الوطني ودرجة التفاؤل المصاحبة له والخاصة بدرجة الأداء خلال العام الجاري، ولا سيما أن المؤشرات الإحصائية بينت حالة إيجابية وواعدة للدولة، بما يتناسب ومساهمات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لكل إمارة، وخاصةً أبوظبي ودبي، إذ شملت الدراسة جميع إمارات الدولة بنظام مسح ميداني شمل 700 شركة محلية، كما تم استخراج المؤشر العام بعد ترجيح مؤشر كل إمارة على حدة بمساهمتها في الناتج المحلي غير النفطي للدولة. وتضمنت عينة الدراسة التي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها، 43% مشاريع صغيرة (أقل من 19 عاملاً)، و25% مشاريع متوسطة، و33% مشاريع كبيرة، كما اشتملت العينة على معظم القطاعات الاقتصادية، كالتجارة 29%، والصناعة 26%، والمقاولات 8%، و37% خدمات متنوعة. رضا وبينت نتائج الدراسة وجود نسب رضا، بلغت محصلتها الإجمالية 70% بين درجتي «عالية» و«عالية جداً» لدى مجتمع الأعمال القائم في الإمارات، ولا سيما في أبوظبي ودبي، تجاه الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، من جملة المشمولين في العينة الإحصائية، وخاصةً دوائر التنمية الاقتصادية، والغرف التجارية، ما يؤكد متانة الأداء الاقتصادي المحلي بالرغم من مختلف التحديات التي تعصف باقتصادات المنطقة والعالم، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط العالمية، الأمر الذي يُشكّل تحدياً جوهرياً للعديد من الشركات، ما اضطر بعضها لتكييف أوضاعها من جديد وفق ما تقتضيه المرحلة، من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية. وأظهرت عينة الاستبيان الذي طال مسؤولي الإدارات العليا 47%، والوسطى 30%، أن ثمة تقييماً إيجابياً من حيث أداء الشركات بنهاية النصف الثاني من 2016 مقارنة مع النصف الأول من العام نفسه بنسبة 2% عن المستوى الحيادي البالغ 50%. أما درجة التفاؤل الخاصة بتحسن الأداء العام للشركات التي شملتها الدراسة خلال النصف الأول من 2017 فبلغت 20% عن مستوى الحياد البالغ أيضاً 50%. وأفادت الدراسة بأنه وعلى الرغم من الظروف الإقليمية والدولية الحالية التي يمر بها الاقتصاد والتي انعكست آثارها على المنشآت الاقتصادية ذات التعاملات الدولية، فإن هناك تفاؤلاً كبيراً بشأن عموم السوق المحلي، وخاصةً أن المؤشرات الاقتصادية التي أعلنتها تقارير الأداء الاقتصادي المحلية والدولية، عززت ما أفضت إليه الدراسة من نتائج. بحوث قال أحمد محمد الأستاد، مدير عام المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية، في حديثٍ مع «البيان الاقتصادي» إن المركز يعكف في الوقت الراهن على إعداد دراسة بحثية اقتصادية حول التحديات التي تواجه بيئة الأعمال المحلية والبحث في الوسائل والآليات المقترحة للتغلب عليها، إلى جانب مساعيه بشأن إعداد دراسة ميدانية أكثر تفصيلاً تبحث دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحول الاقتصاد الوطني إلى الاقتصاد الذكي، والتحول المرحلي إلى ما بعد النفط.