شدد عدد من المختصين والاقتصاديين والأكاديميين، على أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى اليابان وما سبقها من جولات آسيوية، تعد خطوة على الطريق الصحيح، الذي من خلاله تتشكل التحالفات الدولية؛ لمجابهة التقلبات الاقتصادية وتراجع أسعار النفط، ومجابهة زيادة وتيرة الإرهاب والتطرف، وقالوا لـ «اليوم»، إن المملكة ظلت طوال الحقبة الماضية تقوم بأدوار كبيرة تجسدت في محاربة الإرهاب، والعمل على توازن الاسواق الاقتصادية من خلال ضخ النفط، وهي بحاجة لشركاء أقوياء للمضي قدما بهذه المسيرة المتميزة.قمة النجاح وأوضح عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود د. فهد القرني، أن الزيارة الملكية إلى اليابان، تمثل قمة النجاح، نظرا لمكانة اليابان على خارطة الصناعات العالمية، وهي فرصة مواتية للشركات السعودية أن تبرم الاتفاقيات مع نظيراتها اليابانية في إطار التعاون التاريخي بين البلدين، مبينا أن زيارة خادم الحرمين الشريفين تمنح هذه الشركات فرصة جيدة لانعاش استثماراتها. وقال: تتناول الزيارة التاريخية، ملفات سياسية واقتصادية مهمة في مقدمتها الوضع الدولي الراهن، وحالة الاضطراب في الشرق الأوسط، إلى جانب رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020م، متمنيا أن تكلل زيارة خادم الحرمين الشريفين بالنجاح والتوفيق. وأشار إلى أن هذه الزيارات من شأنها أن تشكل تحالفات قوية لشركاء أقويا، من خلالهم يتم التصدي للإرهاب والتطرف، وإحداث التوازن الاقتصادي، وبحث تراجع النفط في الأسواق العالمية، مؤكدا ان نتائج الزيارة ستتلمسها الشعوب خلال الفترة القليلة القادمة، معربا عن أمله في أن تكون فاتحة تعاون دولي كبير للمملكة وبقية الدولة التي شملتها الجولة الملكية، وفي مقدمتها اليابان. شريك تجاري من جانبه، قال وكيل جامعة الإمام للمعاهد العلمية د. محمد الميمن: أصبحت اليابان الآن الشريك التجاري الثالث للمملكة والشريك الاستثماري الثاني لها في مجال البتروكيماويات، وينتظر اليابان عدد كبير من الفرص الاستثمارية الجزئية بالمملكة في العديد من المجالات، من بينها الصناعة والطاقة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتعليم والصحة وتطوير القوى العاملة. وأوضح أن هذا ما تضمنه البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- خلال زيارته لليابان عام 2014م، عندما كان وليا للعهد، حيث عبر الجانب الياباني عن تقديره لسياسة النفط المتوازنة التي تنتجها المملكة كمصدر آمن يعتمد عليه في إمداد النفط إلى الأسواق العالمية عامة والسوق الياباني خاصة، وتأكيدهما بأهمية المزيد من التعاون في مجال الطاقة وتبادل الخبرات واستمرار التعاون في التخزين المشترك للبترول والتعاون في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة البديلة والمتجددة وكذلك المساعدات الفنية اليابانية للمملكة لتطوير سياستها حول فعالية الطاقة من خلال وسائل مثل إرسال الخبراء وعقد الندوات بالإضافة إلى المزيد من التعاون في الاستثمار المتبادل والمفاوضات البناءة المستمرة حول تشجيع البيئة التجارية ونحوها. وأضاف د. الميمن إن البلدين حريصان على استقرار سوق النفط للاقتصاد العالمي وعلى أهمية زيادة تشجيع التعاون الثنائي في مجال الطاقة والاستفادة من الخبراء في البلدين في هذا المجال من خلال لجنة المشاورات السعودية اليابانية للطاقة وكذلك ضرورة التعاون الثنائي المشترك في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية.نقلة نوعية من جانبه، أشاد د. توفيق خوجة بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الى اليابان، مؤكدا أن هذه الزيارات تعزز العلاقات السعودية اليابانية التي بدأت منذ عقود مضت، ولفت أن العلاقات الثنائية بين المملكة واليابان شهدت نقلة نوعية وتطورا مدهشا ونموا مطردا وتعاونا لافتا على مدى 60 عاما شملت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والتعليمية والصحية، ونتيجة للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كلا البلدين، وأضاف إن علاقة المملكة واليابان تعد إحدى أهم العلاقات الدولية حيث سادها الصدق والالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه، فالمملكة واليابان يتوافقان على رؤية مشتركة حيال القضايا الراهنة في المنطقة، وذلك انطلاقا من الفهم المشترك بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بصفة عامة، ومن هذا المنطلق جاءت مواقف البلدين متطابقة في العديد من القضايا وعلى وجه الخصوص التأييد الياباني لعملية عاصفة الحزم وبعدها عملية إعادة الأمل التي جاءت تلبية لنداء فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لإعادة الشرعية في اليمن وحماية الشعب اليمني من البطش الحوثي، وكذلك الاتفاق على إنقاذ الوضع المأساوي في سوريا، والتزام البلدين بتحقيق السلام والعدل الدائم والشامل في الشرق الأوسط وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإدانتهما للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، ورغبتهما في تعزيز الحوار الأمني ليشمل الأوضاع الإقليمية والأمن البحري وأمن خطوط الملاحة البحرية والقرصنة وحظر الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب، والمساعدات الإنسانية وإغاثة الكوارث. وجاءت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- لليابان عام 2014م عندما كان وليا للعهد لتوثيق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين على مدى السنوات الستين الماضية.