يتجه حزب الاستقلال المغربي إلى تأجيل عقد مؤتمره العام الـ17 الذي كان مقررا تنظيمه أواخر مارس (آذار) الحالي، حتى أبريل (نيسان) المقبل. ويعيش الحزب صراعات حادة يقودها عدد من قيادييه ضد أمينه العام حميد شباط، الذي قرر الترشح لولاية ثانية، إلا أن هناك من يريد قطع الطريق عليه حتى لا يستمر على رأس الحزب بسبب مواقفه المثيرة للجدل والتي أثرت على سمعة الحزب، كما يقول خصومه. وبينما تحدثت تقارير عن أن أسباب تأجيل المؤتمر تعود إلى خلافات بين أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب التي انقسمت إلى تيارين، الأول مؤيد لشباط، والثاني مناهض له، نفى عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية للحزب، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن تكون الخلافات الداخلية وراء تأجيل عقد المؤتمر. وقال البقالي لـ«الشرق الأوسط» إن «أسبابا تحضيرية ولوجيستيكية تقف وراء تأجيل المؤتمر»، مضيفا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر لم تتوصل بتقارير 6 لجان من ضمن 18 لجنة متفرعة عن اللجنة التحضيرية، كما عزى البقالي أسباب التأجيل إلى أن «المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط الذي كان مقررا أن يحتضن أشغال المؤتمر كانت قد برمجت فيه عدد من الأنشطة من قبل»، مؤكدا أن «التأجيل لم يكن بسبب الخلافات». ورجّح البقالي عقد المؤتمر إما أواخر أبريل، وإما مطلع مايو (أيار) المقبلين. وراج بعد إعلان تأجيل المؤتمر أن قيادات بارزة داخل اللجنة التنفيذية لم تعد ترغب في شباط أمينا عاما للحزب لولاية ثانية، إذ برز تيار يقوده الوزير السابق عبد الصمد قيوح، والقيادي حمدي ولد الرشيد، يدعم ترشح نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، لمنصب الأمين العام للحزب. وكان كريم غلاب الوزير السابق المنتمي لحزب الاستقلال، والذي سبق وأن شغل أيضا منصب رئيس مجلس النواب، قد أعلن أن معارضي شباط سيخوضون معركة إنقاذ حزب الاستقلال ومشروعه ليعود الحزب إلى ثوابته الحقيقية، وأن هذه المعركة ستنتهي بانتخاب أمين عام جديد لن يكون حميد شباط. جاء ذلك عقب قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال (برلمان الحزب) في دورته الاستثنائية التي عقدت قبل أسبوع، رفض إلغاء القرار التأديبي (إيقافهما من ممارسة مهامهما الحزبية مدة 18 شهرا)، الذي أصدره في حق غلاب وياسمينة بادو العضوين في اللجنة التنفيذية للحزب، والاكتفاء بتخفيضه إلى تسعة أشهر بدلا من 18 شهرا. وكان قرار التأديب قد صدر عقب معارضتهما لتصريحات حميد شباط بشأن موريتانيا. ولم تتوقف متاعب حزب الاستقلال عند هذا الحد، فقد تقدم عادل بن حمزة الناطق الرسمي باسم الحزب بطلب إلى الأمين العام من أجل إعفائه من مهمته. وبرر طلبه من أجل «استرجاع حريتي في التعبير عن مواقفي وأفكاري وخوض المواجهات الضرورية، دون أن أحمل تبعاتها للحزب، ودون أن أكون مطالبا بالحياد في عدد من القضايا الداخلية له». وقال بنحمزة، وهو نائب برلماني سابق، إنه يتعرض منذ مدة لحملة تهدف إلى النيل منه، بعدما راج أنه تقدم بطلب الالتحاق للعمل مع الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأنه راكم ثروة كبيرة، إلا أنه نفى ذلك. في سياق منفصل، قال سعد الدين العثماني رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ووزير الخارجية السابق أمس إن أسباب قوة حزب العدالة والتنمية، تكمن في «منهجه، وقاعدته الاجتماعية، ووحدة صفه». وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث خلال افتتاح لقاء تكويني نظمه الفريق النيابي للحزب أمس، أن «منهج حزب العدالة والتنمية قائم على التشبث بالثوابت الوطنية، من مرجعية إسلامية ووحدة وطنية وملكية دستورية قائمة على إمارة المؤمنين، والتدرج في الإصلاح دون صراعات ودون قفز على الواقع». وسعيا لطمأنة الفرقاء السياسيين في ظل الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد، والخلافات الحزبية التي أدت إلى تعثر تشكيل الحكومة، شدد العثماني على أن «منهج الحزب قائم أيضا على ثقافة التعاون والتوافق مع باقي الأطراف السياسية والمجتمعية».