طالب مزارعون في المنطقة الشرقية، بمنع إنزال الطماطم المستوردة في المظلة الخاصة بالمنتجات الزراعية المحلية، مشددين على ضرورة تطبيق جميـع الأنظمة المتعلقة بحظـر بيـع وشراء المنتجات غير الوطنية في المظلة الخاصة بهذه المنتجات في سوق الدمام المركزي للفاكهة والخضار، مشيرين إلى أن الكميات الكبيرة من الطماطم المستوردة ساهمت في انهيار المنتج الوطني بصورة كبيرة، وهبطت بالأسعار نحو 30 في المئة. وقال علي المرزوق «مستثمـر» : إن «المزارعين فوجئوا خلال الأيام القليلة الماضية بإنزال كميات كبيرة من الطماطم المستوردة في المظلة الخاصة بالمنتجات الزراعية المحلية؛ وهو ما انعكس بصورة مباشرة على المستويات السعرية للمنتج الوطني» .، مطالبا بضرورة وضع حل سريـع، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهات التي سمحت بإنزال هذه المنتجات، مشيرا إلى أن تداعيات وآثار غزو المنتجات الزراعية، خاصة الطماطم المستوردة من إحدى الدول العربية بدأت تبرز بصورة سريعة في غضون الأيام القليلة الماضية، حيث ساهمت الكميات الكبيرة من الطماطم المستوردة في انهيار أسعار المنتج الوطني بصورة كبيرة.. لافتا إلى أن الأسعار هبطت نحو 30 في المئة لتستقـر عند مستوى (8) ريالات مقابل 12 ريالا للصندوق زنـة (6) كغم.. مبديا خشيته من استمـرار تدهور الأسعار مع تزايد تدفق الكميات المستوردة؛ لأن ذلك يجعل عملية المنافسة غير متوازنة؛ جراء الإغـراق الذي يمارس في الوقت الراهن للضغط على المنتـج الوطني. وذكر عبد الحكيم المحفوظ « مستثمـر »، أن حجم الطماطم المستوردة في الوقت الراهن يمثـل 30 في المئة من إجمالي المعروض في سوق الدمام المركزي، مشيرا إلى أن المشكلة، التي تواجه مزارع الشرقية تتـمثـل في كون الفترة الراهنة «شهـر أبريل» من أخصب الفترات في عملية الإنتاج، حيث تتسم بالغزارة الكبيرة في الإنتاج، وبالتالي فإن المزارع ستكون مضطرة للبيع مهما كانت الأسعار، لاسيما أن «الطماطم» من المنتجات الزراعية القابلة للتلف السريـع، داعيا لوضع حلول لمشكلة المنافسة غير المبررة لاستيـراد كميات كبيرة من الطماطم من إحدى الدول العربية المجاورة، لافتا إلى أن الموسم الزراعي لم يتبق عليه سوى شهـر واحد تقريبا، حيث ينتهي في أواخر مايو المقبل؛ وذلك ما يعطي الشركات المستوردة فرصة كبيرة للتعاقد مع الشركات الزراعية في الدول المختلفة لاستيـراد كميات كبيرة لتوفير المنتج عوضا من العمل على تحطيم أسعار المنتوجات الوطنية خلال الموسم الزراعي. بدوره قال عبد الحليم المحفوظ « مستثمـر » : إن «تحطيم أسعار المنتجات الزراعية يمثـل كارثـة حقيقية للمزارعين، خصوصا في ظل استمرار أزمة العمالة الأجنبية والصعوبات، التي تواجه المستثمـرين في الحصول على الأعداد الكافية، مبينا أن نقص العمالة الزراعية ساهم في ارتفاع الأجور الشهـرية، حيث سجلت خلال السنة الحالية زيادة بنسبة 25 في المئة لتصل إلى «1000» ريال مقابل 750 ريالا في السنة الماضية، بالإضافة لذلك فإن العديد من العمالة تعتـزم العودة إلى بلدانها اعتبارا من منتصف مايو المقبل؛ وهو ما يضع المزارعين في مأزق حقيقي، لاسيما أن نسبة لا تقل عن 50 في المئة تفضل البقاء في بلدانها، وترفض العودة مجددا، بالرغـم من استخـراج تأشيـرة الخروج والعودة.