شاهدنا جميعا برامج السعودة التي تم تطبيقها في سوق العمل خلال السنوات الأخيرة، وحول ذلك سيكون مقالنا اليوم بحثا لأهم تأثير ممكن تحدثه برامج السعودة، والذي يختص في تأثير وجود السعودة الوهمية على تحديد الأجور للأيدي العاملة المحلية، وهل هذا التأثير صحي أم ضار على سوق العمل إجمالا؟ سيناريو حاصل في سوق العمل، منشآت يستصعب عليها توظيف أيد عاملة محلية؛ لأسباب تتعلق بنوع نشاطها، أو بسبب فرض نسب سعودة مرتفعة عليها وفقاً لبرنامج نطاقات، ومن ثم تتجه تلك المنشآت إلى التوظيف الوهمي _غالباً بتسجيل أفراد بالحد الأدنى للأجر لاحتسابه في التأمينات الاجتماعية كفرد كامل (٣٠٠٠) ريال شهريًا بدون عمل فعلي ولا يحملون مؤهلا أو مؤهلهم متدن من الجنسين_ بغرض تحقيق نسبة السعودة المطلوبة، حتى تستمر في وجودها الفعلي في سوق العمل. ومن هذا التوجه أدمن سوق العمل _تقريبًا_ على السعودة الوهمية، وأصبح الطلب مرتفعًا عليها، فكانت المرحلة التالية بعد ندرة الحصول على أسماء وهمية لتسجيلها هي التوجه لرفع الأجر المتفق عليه مع الأسماء الوهمية عند احتسابهم في التأمينات الاجتماعية، بغرض التنافس بين المنشآت على جذب الأسماء الوهمية للتوقيع مع المنشأة، ووصلت إلى ما يقارب الـ (٥٠٠٠) ريال شهريًا وذلك بعد نجاح المنشأة في التوقيع على اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم توظيف السعوديين والحصول على دعم مادي لأجورهم، ومن هنا كان الخلل الأكبر، وأصبح تفكير الفرد بأن قيمته في سوق العمل بدون عمل فعلي هي هذه الأرقام، وأن قيمته في سوق العمل بوجود عمل فعلي أكبر من هذه الأرقام بكثير بغض النظر عن مؤهلاته وكفاءته! ما تم سرده في السيناريو السابق واقع مؤسف صراحة، ولا يمكن إنكاره، والمتضرر الأكبر هو سوق العمل، وخصوصاً المنشآت المهتمة في التوظيف الحقيقي للأيدي العاملة المحلية، فنجد أن سقف توقعات الأيدي العاملة المحلية أصبح مرتفعاً جداً، ومن الصعب توفيره للمنشآت الحديثة، والصغيرة، والمتوسطة خاصة، وهذا التأثير هو سبب من الأسباب الرئيسية في تضخم الأسعار، والمتضرر منه أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدون. ختاما فإننا لا نقف ضد رفع تكاليف العمالة الوافدة ولكن التروي في ذلك والوقوف بالنص هو الحل الأمثل لتطبيق برنامج السعودة بكل حكمة وتاُثير. لكترونية.