أوعز مجلس الدفاع الأعلى اللبناني الى الوزراء المعنيين بالاستمرار في الاجراءات الكفيلة بتشجيع الزراعات البديلة لمكافحة زراعة القنب الهندي (الحشيشة) والزراعات الممنوعة، وبحث في انفلاش أعداد النازحين السوريين الى لبنان المتزايدة الى حد فاق قدرات الوزارات والإدارات المعنية على استيعابهم وتأمين المتطلبات المعيشية والصحية لهم. وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان رأس أمس اجتماع المجلس في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزراء المالية محمد الصفدي والخارجية والمغتربين عدنان منصور والدفاع الوطني فايز غصن والداخلية والبلديات مروان شربل والاقتصاد والتجارة نقولا نحاس والصحة علي حسن خليل والشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور والعدل شكيب قرطباوي، واعتذر وزير الزراعة حسين الحاج حسن الذي لوزارته علاقة مباشرة بتأمين الزراعات البديلة وتوفير الدعم لها في إطار برنامج كان وضع بين الوزارة والوزارات الأخرى، لا سيما وزارة الاقتصاد، عن عدم الحضور. وحضر الاجتماع أيضاً قائد الجيش العماد جان قهوجي ومديرو الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وأمن الدولة اللواء جورج قرعة وقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد إبراهيم بصبوص ومخابرات الجيش العميد إدمون فاضل. وعلمت «الحياة» أن موضوع زراعة الحشيشة والزراعات الممنوعة الأخرى تصدّر جدول أعمال جلسة مجلس الدفاع لجهة عرض ما طبق من الإجراءات لدعم الزراعات البديلة والأسباب التي حالت دون الإسراع بتطبيق إجراءات أخرى من ضمن البرنامج الموضوع لتشجيع هذه الزراعة التي تجعل المزارعين يثقون بدعم الدولة لهم بغية التعاون لإتلاف الزراعات الممنوعة لأن هناك صعوبة في إتلافها ما لم تتوافر البدائل المدعومة. وناقش مجلس الدفاع الخطة البديلة التي كان وضعها وزير الزراعة لتشجيع المزارعين على زراعة الشمندر السكري وهذا ما أنجزته وزارة الاقــــتصاد، وتوفير الري للزراعات البديلة وتأمين الأسمدة، إضافة الى العلف لحيوانات المزارعين. وتبين لمجلس الدفاع أن مشاريع الري وتأمين الأسمدة والعلف من وزارة الزراعة لم تنفذ وفق الجدول الزمني الذي وضعه الوزير الحاج حسن العام الماضي لتأخر وصول المال من الدول المانحة والمؤسسات الدولية المولجة مكافحة الزراعات الممنوعة. كما تبين أن الخطة التي وضعتها وزارة الاقتصاد لدعم زراعة 50 ألف دونم بالشمندر السكري لم تلق التجاوب لدى المزارعين واقتصرت المساحات الزراعية على 8 آلاف دونم توزعت بين 30 في المئة في بعلبك - الهرمل، والبقية في مناطق زحلة والبقاع الغربي. وإذ أجمع أعضاء مجلس الدفاع على التشدد في مكافحة زراعة الحشيشة في ضوء التقرير الذي أعده وزير الداخلية وشرح فيه الأسباب السياسية والدواعي الأمنية التي حالت دون استكمال تلف موسم الحشيشة العام الماضي، رأوا ضرورة توفير الدعم للزراعات البديلة لمكافحة الزراعات الممنوعة وإتلافها في أرضها. وتوقف مجلس الدفاع أمام التداعيات الأمنية والاقتصادية لـ «المضاربات الاقتصادية» للنازحين السوريين في أماكن إقامتهم وعدم قدرة الدولة على استيعاب أعدادهم التي تزداد يومياً واستحالة عودتهم في أقرب وقت الى ديارهم حتى لو هدأت الأوضاع في سورية، بسبب ارتفاع نسبة البيوت المهدمة، خصوصاً في المناطق السورية القريبة من الحدود اللبنانية. وتقررت معالجة ظاهرة انفلاش المضاربات الاقتصادية وفتح دكاكين ومحال تجارية غير مرخص لها، إضافة الى مزاولة مهن أخرى بدأت تفرز حساسيات بين أصحابها وبين اللبنانيين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية. ورأى مجلس الدفاع صعوبة إدارة ملف النازحين لجهة تأمين الأموال لتغطية حاجاتهم من صحية ومعيشية، وكما قال أحد الوزراء لـ «الحياة»، لا بد من التوجه الى الدول المانحة والمؤسسات الدولية وصندوق الائتمان في البنك الدولي لحثها على تقديم المزيد من الدعم المالي والهبات. وكلف المجلس وزارة الداخلية والبلديات الإسراع في إزالة «المضاربات الاقتصادية» بدءاً من منطقتي زحلة والبقاع الغربي وعلى أساس الإحصاء الذي أجري أخيراً وورد فيه أن عدد الدكاكين والمؤسسات والمحال التجارية أصبح في حدود 377 محلاً على أن تتولى الوزارات والإدارات المعنية بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية إجراء إحصاء مماثل في مناطق أخرى لمعالجة هذه المخالفات. وأكد أحد الوزراء أن المجلس عرض الوضع الأمني في البلاد في ضوء التقارير التي أعدها قادة الأجهزة الأمنية وقال إن المجلس لم يتطرق بالتفصيل الى اعتداء المجموعات التابعة لإمام مسجد بلال بن رباح في عبرا الشيخ أحمد الأسير على الجيش اللبناني ولا الى ردود الفعل على قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري لـ «حزب الله» على لائحة الإرهاب باعتبارها من اختصاص الحكومة. وكان الأمين العام لمجلس الدفاع اللواء محمد خير تلا في نهاية الاجتماع البيان الآتي: «وبحث المجلس في سبل تأمين حاجات الجيش وبقية القوى العسكرية للاستمرار في تنفيذ مهماتها الحالية، واطلع من القادة العسكريين والأمنيين على الوضع الأمني في شكل عام الذي تميز بالهدوء النسبي في الفترة الأخيرة، وعلى التدابير التي قامت بها لمعالجة الأحداث التي طاولت بعض المناطق. كما بحث المجلس في التدابير الميدانية التي تتخذها وزارة الداخلية والبلديات لمكافحة زراعة الحشيشة والزراعات الممنوعة، وطلب من الوزراء المعنيين الاستمرار في معالجة هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشجيع الزراعات البديلة التي تؤمن للمواطنين الرزق الكافي من استثمار أراضيهم والبقاء في قراهم، وتأمين الاعتمادات اللازمة لها. وبحث المجلس أيضاً في الإجراءات التي تقوم بها الإدارات والمؤسسات المعنية، لا سيما منها وزارتا الشؤون الاجتماعية والصحة العامة والهيئة العليا للإغاثة لمعالجة أوضاع النازحين السوريين بعدما تزايدت أعدادهم الى حد فاق قدراتنا على استيعابها، وتأمين المتطلبات المعيشية والصحية لهم. وأعطى المجلس التوجيهات اللازمة للوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية حول الإجراءات الواجب اتخاذها ضمن صلاحياتهم وأبقى المجلس على قراراته سرية وفقاً لنص القانون». وفي السياق، رحب عضو كتلة «نواب زحلة» النيابية جوزيف المعلوف بإجراء ازالة البسطات والمحال التي فتحها نازحون سوريون من دون تراخيص او متطلبات قانونية. وقال لوكالة «الأنباء المركزية»: «نواب المنطقة طالبوا منذ فترة بإيجاد حل لهذا الموضوع، هناك نوع من المؤسسات الصغيرة التي بدأ يفتتحها السوريون في المدينة ولها طابع الصناعات الخفيفة، وملاذنا الوحيد هو الدولة والشرعية، والمطلوب من الدولة وحدها بمؤسساتها الامنية والقضائية ان تقفل هذه المحلات غير الشرعية إن لم يلتزم أصحابها بالمهلة المعطاة لهم، وذلك لحماية مصالح اللبنانيين وموارد رزقهم».