أعلنت مقاطعة ألمانية الثلاثاء 14 مارس/آذار 2017 أنها ستحظر على أي مسؤول أجنبي القيام بحملات انتخابية على أراضيها، وسط خلاف مع تركيا بشأن حملة لحشد التأييد في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وأكدت مقاطعة السار الجنوبية الغربية في بيان "بعد نقاش جرى مؤخراً حول ظهور مسؤولين من الحكومة التركية في حملات في ألمانيا، فإن السار تحظر مثل هذا الظهور". وتتوتر العلاقات بين تركيا وألمانيا، الشريكين في حلف شمال الأطلسي، حيث اتهم الرئيس التركي أردوغان برلين باعتماد "ممارسات نازية" بعد أن حظر عدد من البلدات الألمانية مشاركة وزراء أتراك في حملات انتخابية لحشد الدعم للاستفتاء المرتقب الذي يوسع صلاحيات أردوغان. وقالت كرامب-كارينبور رئيسة وزراء سارلاند التي تواجه انتخابات في مقاطعتها في وقت لاحق من هذا الشهر، أنها ستلجأ إلى قانون يسمح بحظر إجراء مسؤولين أجانب حملات انتخابية "عندما يهدد ذلك التعايش السلمي بين الألمان والأجانب". وقالت إن "النزاعات التركية الداخلية لا مكان لها في ألمانيا". وأضافت أن "التجمعات الانتخابية التي تعرقل السلام الداخلي يجب حظرها". وقاومت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الدعوات لفرض حظر عام على مثل هذه التجمعات. إلا أن كرامب-كارينبور قالت إن سارلاند، إحدى مقاطعات ألمانيا الفدرالية الـ16، لن تنتظر حتى تتوصل برلين أو حتى الاتحاد الأوروبي إلى سياسة رسمية حول مثل هذه الفعاليات، وستطبق الحظر فوراً. وأضافت "نحن هنا في سارلاند ليست لدينا أية مشكلة مع أشخاص معينين، ولكن مع رسالتهم. إن ديمقراطيتنا الليبرالية ليست ملجأً آمناً لتحقيق أهداف غير ديمقراطية" في إشارة إلى الاستفتاء الذي سيجري في 16 نيسان/أبريل ويقول منتقدوه أنه سيؤدي إلى حكم الرجل الواحد في تركيا. إلا أنها قالت أنها تأمل في أن يشكل قرارها سابقة "للاتحاد الأوروبي بأكمله".