قال وزير الداخلية النمساوي فولفجانج سوبوتكا، أمس الثلاثاء، "إن النمسا تقوم بصياغة تعديل قانوني لوقف السياسيين الأجانب من تنظيم حملات في البلاد".
وجاء الإعلان عن تعديل القانون في الوقت الذي يسعى فيه مسؤولون في النمسا وألمانيا وهولندا لمنع القادة الأتراك من مخاطبة المغتربين في مناسبات تأتي في إطار حملة أنقرة للاستفتاء الدستوري المثير للجدل.
وأضاف سوبوتكا لإذاعة "أو أي1" الرسمية أنه "يجب منع الحملات الانتخابية إذا كانت تشكل خطراً على النظام العام والسلامة، وإذا كانت تتعارض مع المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان".
وإذا فازت "نعم" في الاستفتاء المقرر في 16 أبريل فستعني توسيع سلطات الرئيس التركي بشكل كبير يضعف الضوابط البرلمانية.
وكان تجمع حاشد خلال الانتخابات الرئاسية التركية لعام 2014 حضره رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان في فيينا قد أثار اشتباكات بين أنصاره وأعضاء مغتربين من الأقلية الكردية في تركيا.
ويذكر أن من بين سكان النمسا البالغ عددهم 8.7 مليون نسمة، هناك أكثر من 270 ألف شخص من أصول تركية، وهم ثالث أكبر جالية بعد الألمان والصرب، كما يعيش حوالي 116 ألف مواطن تركي في النمسا.
وقال سوبوتكا "علينا أن نتأكد من أن الديمقراطية لدينا قادرة على الدفاع عن نفسها"، مضيفاً "لا يمكن أن نسمح لدولة أجنبية باستيراد الخلافات السياسية إلى بلادنا".