سعد الشيتي | شدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني على الحاجة الملحة لقوانين جديدة تساعد في تعزيز آليات جهوزية القطاع النفطي للتعامل مع المخاطر، وتشجع أجواء المشاركة بالمعلومات بشكل أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص. وقال العدساني، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الكويت الثالث لحماية أمن معلومات أنظمة التحكم الصناعية 2017 صباح أمس: نؤمن بأن أفضل طريق لحماية البنى التحتية الرئيسية من الهجمات الإلكترونية هي من خلال التعاون الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاعات الصناعية الأخرى، والمشاركة بالمعلومات المناسبة. وأوضح أنه من الواجب بناء استراتيجية متكاملة تقوم على ثلاث ركائز أساسية، هي الدفاع والردع والتطوير، وأن مفتاح النجاح في شمولية التعاون بين الجميع، سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً. وبيّن أن أمن المعلومات هو التحدي الأكبر في المستقبل، حيث إن هذا التحدي يتزايد مع دخول جميع أنواع من التكنولوجيات المتقدمة في برامج أنظمة التحكم الصناعية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. ولفت إلى أن الكثير من البنى التحتية الحساسة في الأنظمة الصناعية تعمل على شبكات متصلة بالإنترنت، وهو الأمر الذي يمنح صلاحيات وتسهيلات واسعة، ولكنه كذلك يعرّض لمخاطر وتحديات، إذ تستغل القرصنة نقاط الضعف في نظم المعلومات. وأضاف أن القطاع النفطي وقطاع البتروكيماويات ينظران إلى هذه المخاطر الإلكترونية على أنها تحد مباشر وحقيقي يجب أن نتعامل معه بكل مهنية، مشيراً إلى أن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة تبادر باتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتعزيز نظم أمن المعلومات الخاصة بها. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري إن الشركة تضع تعزيز أمن المعلومات الصناعية لقطاع النفط والبتروكيماويات كأولوية مباشرة وعُليا. وتابع: لمعرفة حجم التهديدات الإلكترونية، يكفي النظر في بعض الهجمات التي وقعت مؤخراً في دول مجلس التعاون وأوروبا والولايات المتحدة، إذ تمت سرقة ملايين من كلمات المرور وزرع فيروسات في ما يزيد على 40 ألف جهاز كمبيوتر، وأُجبر الكثير من المنشآت الصناعية على الإغلاق. وأوضح أنه في عام 2015 وحده، أحدثت الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم خسائر سنوية تراوحت بين 500 مليار وتريليون دولار، ويتوقع أن تصل الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية خلال الفترة 2016 – 2019 إلى 2.1 تريليون دولار على مستوى العالم.  وأضاف: إننا نحتاج إلى العمل بشكل لصيق كي نستبق هذه التحديات، وذلك عن طريق تطبيق إجراءات وتخصيص موارد لإيقاف الهجمات على أنظمة التحكم الصناعي وإزالة خطرها. وقال المطيري إن نسبة الإنجاز في مشروع الوقود البيئي وصلت إلى %81، مبيّناً أن الشركة من الآن تعمل على التجهيز لأعمال التشغيل الفعلي منتصف 2018. وأشار المطيري إلى أن إغلاق مصفاة الشعيبة سيكون وفق ما هو مخطط له بنهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه تم تقسيم المصفاة إلى 3 أجزاء، الأول خاص بخزانات النفط والمنتجات، وستتم إعادة تشغيلها لتنضم إلى مصفاة ميناء عبد الله كذلك الجزء الثاني الخاص بمرفأ التصدير. أما عن الجزء الثالث والخاص بالمصفاة، فأشار المطيري إلى وجود بعض العروض الخارجية من سريلانكا ونيجيريا إضافة إلى شركة أميركية، ولكن كل تلك العروض لم ترق إلى العرض النهائي حتى الآن.