محمد المصلح | كشفت مصادر مطلعة أن مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي خاطب وزارة المالية، ممثلة في إدارة عقود أملاك الدولة، بمراعاة عدم زيادة الإيجارات حتى لا تؤثر سلباً على المستهلكين، لا سيما أن السوق خدمية من الدرجة الأولى ونقطة جذب سياحية على مستوى البلاد. وقالت المصادر إن المنفوحي شدد على منع المستثمر من تحصيل أي إيرادات أخرى غير منصوص عليها في العقد الجديد، في حال رغبته في تحصيل مبالغ نظير خدمات يقوم بتوفيرها لرفع جدوى السوق الاقتصادية، لكون الأمر يتطلب موافقة خطية ومسبقة من الطرف الأول في العقد الجديد. دمج المحال وكانت البلدية قد دعت إدارة عقود أملاك الدولة إلى السماح بدمج أكثر من محل من المحال المواجهة لمسجد البحر لاستغلالها كمطاعم مع تكييفها وتهويتها، وأن يكون لدى المحال ارتداد يُسمح باستغلاله في وضع الطاولات والكراسي، وأن يعاد التصميم الداخلي لهذه المحال لتتناسب مع النشاط الخاص بها بحيث يسمح بوجود ثلاجات وأماكن تخزين من دون الحاجة إلى تحويل بعض المحال في الجهة الخلفية إلى مخازن، وأن تحتوي بطبيعة الحال على مصاف للدهون، وفق اشتراطات وزارة الأشغال، وبأي حال لا يلغي وجود هذه المطاعم إمكانية وجود نشاط كافتيريا في مواقع مختلفة للمشروع. وطالبت البلدية بأن توجد محال لإدارة المقاهي تحتوي على كاشير ومخازن، وأن يكون لكل محل ارتداد يسمح باستغلاله لوضع الطاولات والكراسي مع مراعاة قوانين البيئة ذات الصلة والتي تمنع التدخين في الأماكن المغلقة كما يجب على المقاهي الالتزام بربط نظام التهوية الخاص بها مع نظام التهوية الخاص بالمشروع والمحافظة على طابع المقهى التراثي بعدم إغلاق جوانبه ومنع عمل الكبائن، وعلاوة على ما سبق يجب توفير نظام تبريد لهذه المنطقة، فضلاً عن منع التدخين داخل مكونات المشروع التزاماً بقوانين البيئة ذات الصلة، ونظراً لطابع المشروع العمراني الذي يجعل المحلات متلاصقة والشوارع بينها ضيقة.