كل الوطن متابعات: حدد وزير الداخلية 20 جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، وفقا لقرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من صدوره اليوم، بعد أن أوصى بذلك رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، الذي أجاز له قرار الإفراج عن المتهمين في تسعة أنواع من القضايا بشروط. ووفقا للقرار فإن لرئيس الهيئة الإفراج عن المتهمين بموجب توصية مسببة تصدر من المحقق الذي يتولى القضية، وتأييد من رئيس الدائرة. وحدد القرار الجرائم الكبيرة الموجبة التوقيف في كل من: جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم قتل العمد أو شبه العمد، جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني، الجرائم المعاقب عليها بسجن يزيد حده الأعلى على سنتين، وكل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ومن الجرائم الموجبة، الأفعال المنصوص عليها في المادة الـ 118 المعدلة من نظام الأوراق المالية، ما لم يقم صاحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف، واختلاس الأموال العامة أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة، أو تقوم بمباشرة خدمات عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس. وشمل القرار قضايا الاحتيال المالي ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة، الاعتداء عمدا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تتجاوز 15 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، والاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على خمسة آلاف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص. مبنى وزارة الداخلية. ومن الجرائم أيضاً التي أوجب القرار التوقيف فيها، الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل، انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، السرقة غير الحدّية التي ترتكب من أكثر من شخص، سرقة السيارات، القوادة أو إعداد أماكن الدعارة، صنع أو ترويج المسكرات أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج. كما أن القرار دعا إلى توقيف كل من يقود سيارته ويرتكب حادثة سير تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس للسير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وذلك في حال نتج عن أي من الحالات السابقة حالة وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو حدثت إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوما. وعد القرار الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات، من تلك الجرائم الموجبة للتوقيف، التي تضمن في بنودها أيضاً، استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء به أو التهديد، وكذلك جرائم الابتزاز وانتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر. وأما في جانب القضايا التي منح القرار فيها إمكانية الإفراج لرئيس الهيئة وفقا للشروط، فإنها شملت القضايا الواردة بتفاصيلها في هذا القرار كانتهاك حرمة المنزل، والسرقة غير الحدّية، وسرقة السيارات والقوادة وقضايا المسكرات وحوادث السير والاعتداء على رجل السلطة العامة واستعمال وإشهار السلاح وجرائم الابتزاز. ووفقا لآخر إحصائية متاحة وصادرة من موقع المديرية العامة للسجون، فقد بلغ متوسط عدد السجناء لعام 2010 44507 سجناء، وبلغ عدد الموقوفين 25072 موقوفا بنسبة 23.2 في المائة من إجمالي عدد المسجونين. وبينت الإحصائية أن عدد الموقوفين في الرياض 5804 أشخاص يمثلون نسبة 23.2 في المائة من إجمالي الموقوفين، فيما بلغ عدد الموقوفين بجدة 2309 بنسبة 17.4 في المائة، الأمر الذي يعني أن 40.6 في المائة من الموقوفين في السعودية في الرياض وجدة. وأشارت الإحصائية إلى ارتفاع عدد الموقوفين غير السعوديين مقابل السعوديين، حيث بلغ 12603 أشخاص بنسبة 50.3 في المائة من إجمالي عدد الموقوفين، فيما بلغ عدد الموقوفين من السعوديين 12469 شخصا يمثلون نسبة 49.7 في المائة. وبلغ عدد الموقوفين الذكور 22625 شخصا أي ما نسبته 90.3 في المائة من إجمالي عدد الموقوفين منهم 12225 سعوديا بنسبة 54.1 في المائة. وأما عدد الإناث الموقوفات عند إصدار هذه الإحصائية فبلغ 2447، أي ما نسبته 9.7 في المائة من إجمالي عدد الموقوفين، يمثل السعوديات نسبة 9.9 في المائة منهن، في حين بلغ عدد غير السعوديات 2203 بنسبة 90.1 في المائة من الموقوفات. المصدر - الاقتصادية