مؤهلات ومقابلات واختبارات ثم ندب لمدة عام، وبعد الندب تتحطم الاحلام على جدار النظم واللوائح... إذ كشف عدد من موظفي وزارة التربية لـ «الراي» عن حالة وظيفية اخرى في قطاع المنشآت التربوية اصطدمت أخيراً بقوانين مراقبي التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، على غرار الحالة الأولى التي نشرتها «الراي» في 23 فبراير الفائت، بعنوان «بيروقراطية مراقبي التوظف تغتال ترقيات موظفي التربية».وزود موظفو الوزارة الذين مستهم نار النظم واللوائح «الراي» بكتاب وجهه الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في وزارة التربية فهد الغيص، إلى رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن، أكد فيه «أن الموظفة تقدمت بطلب الترشيح لشغل وظيفة (مراقب التصميم) في إدارة التصميم والعقود بقطاع المنشآت التربوية والتخطيط وقد اجتازت المذكورة المقابلة الشخصية ولجنة شؤون الموظفين، بعد توافر كافة الشروط المقررة قانوناً بحقها، وقد صادق مراقبو ديوان الخدمة بتاريخ 16 يناير الفائت بأنه لا يتفق وقرار م.خ.م 25 /‏‏2006 وتعديلاته والشروط الإضافية المقررة بجهتكم بسبب المؤهل الحاصلة عليه لا يتفق مع اختصاصات الوظيفة الإشرافية وان خبرتها لا تفيدها».وأضاف الغيص في كتابه «أن المذكورة تعمل بوظيفة رئيس قسم الأعمال الكهربائية والميكانيكية، اعتباراً من 22 يونيو 2011، ولديها خبرة في مجال العمل، وحيث لم يطرأ أمر جديد يستوجب القول بخلاف ما سبق، وإن تأشر به من مراقبي شؤون التوظف في 16 يناير الفائت، خاصة وأن الثابت توافر جميع الشروط المقررة قانوناً بحق المذكورة.وبين الغيص المهام المنوطة بشاغل وظيفة مراقب التصميم وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي وهي «وضع الخطة السنوية للمراقبة وإعداد التصاميم الهندسية والمخططات التنفيذية ووضع المعايير الخاصة بتطوير التصاميم وتنظيم استخدام المباني والمشاركة في تقييم المكاتب الهندسية وإعداد متطلبات السعة المكانية، ويشرف على عمله مدير إدارة التصميم والعقود»، راجياً «في ضوء ما تقدم فإن وزارة التربية تعرض الموضوع للتفضل بالنظر والموافقة على اعتماد مشروع قرار ندب المذكورة بوظيفة مراقب التصميم، في ضوء ثبوت كافة الشروط المقررة قانوناً بحقها».إلى ذلك، أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، قراراً بتمديد ندب مراقب المدارس العربية في الإدارة العامة للتعليم الخاص عبدالعزيز الكندري، للعمل بوظيفة مدير إدارة الشؤون التعليمية، اعتباراً من 23 ديسمبر 2016 ثم تثبيت المذكور للعمل في الوظيفة المشار إليها، فيما قرر الفارس سحب قرار ترقية موظفة بالاختيار إلى الدرجة الثالثة في إدارة نظم المعلومات مع كافة الآثار المترتبة عليه.تنويهنشرت «الراي» في عددها الصادر بتاريخ 23 فبراير الفائت خبراً تربوياً، بعنوان «بيروقراطية مراقبي التوظف تغتال ترقيات موظفي التربية»، وللتوضيح تؤكد «الراي» أن الخبر نقل بكل أمانة ودقة ومصداقية من مصادرها الخاصة، وهذا حق أصيل للصحيفة، ولم ننسب الخبر إلى تصريح من الوكيل الإداري فهد الغيص أو غيره، وإنما كان السياق واضحاً في الفقرة الثانية «حيث شرح الوكيل المساعد للشؤون الإدارية تفاصيل الواقعة كاملة إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية»، وهذا نقل حرفي من الكتاب الموجه من الوكيل الغيص إلى رئيس الديوان، وهو حق مطلق لنا أيضاً.ونؤكد في صحيفة «الراي» استمرارنا بهذا النهج، والوقوف دائماً إلى صف الحق، في أي جهة حكومية كانت.مع أطيب تمنياتنا وتقديرنا لجهود العاملين في وزارة التربية، وديوان الخدمة المدنية كافة.