أكد الثلاثاء رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في تونس في اجتماع حضره رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية أن المساعي حثيثة لتحديد موعد أول انتخابات بلدية تجرى بعد الثورة، بعد أن تعذر إجراؤها في ربيع 2016 بسبب الخلاف حول منح قوات الجيش والأمن حق التصويت من عدمه فيها.   تكثفت الاتصالات الثلاثاء في تونس لتحديد موعد أول انتخابات بلدية تجرى بعد الثورة، والتي سيسمح للعسكريين وعناصر الشرطة بالمشاركة فيها، وتراوحت الاقتراحات بين إجرائها في أواخر العام 2017 أو أوائل العام 2018. وكانت الحكومة أعلنت في ربيع 2016 أن الانتخابات البلدية ستجرى في آذار/مارس 2017، لكن تعذر ذلك بسبب خلافات في البرلمان استمرت نحو عام حول منح قوات الجيش والأمن حق التصويت من عدمه في الانتخابات. وقال شفيق صرصار رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" الثلاثاء في اجتماع حضره رئيس الحكومة يوسف الشاهد وممثلو أحزاب سياسية "ما زالت إلى اليوم الإمكانية قائمة لتنظيم الانتخابات سنة 2017". واقترح صرصار إجراء الانتخابات البلدية في السادس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، على أن "يكون تصويت العسكريين والأمنيين (في هذه الحالة) يوم 19 نوفمبر". وفي 31 كانون الثاني/يناير 2017، أدخل البرلمان تعديلا على قانون الانتخابات أعطى بموجبه قوات الجيش والأمن التي لم يسبق لها الاقتراع منذ استقلال البلاد سنة 1956، حق التصويت في الانتخابات البلدية" دون سواها". وأضاف شفيق صرصار "يمكن للضرورة قبول بعض التأجيل لتكون الانتخابات في النصف الأول من شهر ديسمبر (2017)، رغم أن حالة الطقس (الشتاء) يمكن ان تعسّر تنظيم الانتخابات بالمناطق الداخلية (ذات التضاريس) الوعرة". وتابع "في حالة تجاوُز تاريخ ديسمبر 2017، سيكون الموعد في مارس 2018". وقال "يُعتبر تجاوز سنة 2017 لتنظيم الانتخابات البلدية مؤشرا سيئا بالنسبة إلى تونس" لأنه "ستمر 4 سنوات على إصدار الدستور التونسي (الجديد) دون أي تطبيق للباب السابع (من الدستور، المتعلق بالسلطة المحلية) وهذا يعني عجزا عن التقدم في الانتقال الديمقراطي". وأكد ان هيئته "جاهزة" لتنظيم الانتخابات البلدية في 2017 مشددا على ضرورة "أن نخرج هذا الأسبوع بتاريخ محدد" لها. من ناحيته، أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان "هناك ضرورة لأن تجرى الانتخابات في 2017" قائلا إن حكومته "ملتزمة بتوفير كل الإمكانات والظروف" لإنجاحها. لكن ليس هناك إجماع بين الأحزاب السياسية على تاريخ محدد للانتخابات. وقال سفيان طوبال رئيس كتلة حزب نداء الذي يقود الائتلاف الحكومي "صعب جدا أن نلتزم بهذا التاريخ" في إشارة إلى يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2017. وأضاف خلال مشاركته في الاجتماع  نقترح (..) أواخر شهر ديسمبر 2017 في المقابل دعت احزاب معارضة ممثلة في البرلمان مثل "حزب العمال" و"حركة الشعب" و"التيار الديمقراطي" إلى إجراء الانتخابات في آذار/مارس 2018. وبررت ذلك بالخصوص بحالة الطقس في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمر والتي قد تؤثر على نسب المشاركة في المناطق الداخلية ذات التضاريس الوعرة. كما بررتها بانشغال البرلمان بمناقشة ميزانية الدولة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر من كل عام. وإثر الاجتماع، قال راشد الغنوشي رئيس "حركة النهضة" الإسلامية صاحبة أكثرية المقاعد في البرلمان، للصحفيين "نرفض التأجيل إلى ما بعد 2017". ويقول محللون إن أغلب الأحزاب السياسية في تونس "غير مستعدة" لإجراء انتخابات. وإثر الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011، تم حل المجالس البلدية في تونس واستبدالها بـ"نيابات خصوصية" تعيّنها السلطات لإدارة الشأن اليومي البلدي. وتتعرض هذه النيابات لكثير من النقد لضعف فاعليتها.   فرانس24/ أ ف ب   نشرت في : 14/03/2017