تونس (أ ف ب) أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الجهة التي تتولى كل أشكال الاقتراع في تونس أنه تم تحديد يوم 25 مارس 2018 موعداً لتنظيم أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011. واتخذ القرار إثر اجتماع مغلق للهيئة مع ممثلي أحزاب سياسية والحكومة والمجتمع المدني. وينتظر أن ترسخ هذه الانتخابات المرتقبة منذ سنوات في عهد الجمهورية الثانية في تونس، الديمقراطية على المستوى المحلي مع انتخاب آلاف الأعضاء في المجالس البلدية. كما ينتظر أن تحسن إطار عيش سكان تونس الذين يشتكون من تدهور الخدمات والبنى التحتية في البلاد. وكان تم في خضم ثورة 2011 حل المجالس البلدية واستبدالها بـ «نيابات خصوصية» تعينها السلطة التنفيذية، ما أدى إلى انهيار في مستوى إدارة البلديات وجمع النفايات، إضافة إلى ضعف العناية بالبنى التحتية في المناطق البلدية. وفي تونس خمسة ملايين ناخب مسجلون في اللوائح الانتخابية. وستكون نسبة المشاركة احد أهم رهانات هذه الانتخابات في بلد عبر فيه الشباب الذي قاد الثورة في 2010 و2011، عن ضيقه بالبؤس الذي يطاول أغلب المناطق الداخلية المهمشة.