سامي عبدالرؤوف (دبي) تعتزم أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، تشكيل لجنة مختصة لإعادة تقييم ودراسة نظام مد الحماية التأمينية للخليجيين العاملين في غير دولهم في إحدى دول الخليج الأخرى. وتهدف اللجنة إلى الخروج بتوصيات ومقترحات لتطوير النظام وتفادي الصعوبات والتحديات الناجمة عن التطبيق على مدار السنوات العشر الماضية، هي عمر تطبيق النظام. وكشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في تصريحات لـ «الاتحاد»، عن أن اللجنة المنشودة ستضم ممثلاً عن كل دولة في مجلس التعاون الخليجي، وتتولى مهام وضع آلية تطوير نظام مد الحماية التأمينية وتقديم حلول لصعوبات التطبيق، خاصة صعوبات تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم، والمبالغ غير المعرفة، حيث يودع بعض أصحاب العمل والشركات مبالغ الاشتراكات للعاملين لديهم، ولكن دون تحديد الموظفين الذين دفعت لهم هذه المبالغ. وأشارت «الهيئة»، إلى أن الإمارات نجحت في خفض المبالغ غير المعرفة من قبل أصحاب العمل والشركات، إلى 2% فقط خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الجاري، بعد أن بلغت 4% نهاية الربع الأخير من العام الماضي، وكانت نسبة المبالغ غير المعرفة مع بداية تطبيق نظام مد الحماية التأمينية قبل سنوات 57%. وتستضيف الإمارات، حالياً، الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مدى يومين، في دبي، بحضور ممثلي أجهزة التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية في دول الخليج. ... المزيد