قالت قوات متمركزة في شرق ليبيا إنها استعادت السيطرة على ميناءي رأس لانوف والسدر النفطيين اليوم (الثلثاء) من فصيل منافس كان سيطر عليهما في وقت سابق هذا الشهر. وقال الناطق العسكري أحمد المسماري، إن قوات «الجيش الوطني الليبي» الذي يقوده المشير خليفة حفتر المتمركزة في شرق ليبيا تطارد قوات من «سرايا الدفاع عن بنغازي» صوب بلدة بن جواد التي تبعد حوالى 30 كيلومتراً إلى الغرب من السدر. وقال أكرم بوحليقة القائد في «الجيش الوطني الليبي» في مدينة أجدابيا القريبة أيضاً، إن مقاتلي «سرايا الدفاع عن بنغازي» يتراجعون صوب بن جواد. ولم يتسن التحقق من تلك المزاعم من مصادر مستقلة. وأطلق تقدم «سرايا الدفاع عن بنغازي» في السدر ورأس لانوف في الثالث من آذار (مارس) الجاري شرارة جولة جديدة من القتال للسيطرة على «الهلال النفطي الليبي»، وهو منطقة ساحلية تقع إلى الجنوب الغربي من بنغازي، ما أثار مخاوف من تصاعد العنف وعرقلة جهود الدولة العضو في «أوبك» لإنعاش إنتاجها النفطي. ويقف كل من «الجيش الوطني الليبي» و «سرايا الدفاع عن بنغازي» في معسكر مختلف في الصراع المتقطع الذي اندلع في 2014 بين فصائل تتمركز في شرق ليبيا وغربها. وسيطر «الجيش الوطني» على موانئ «الهلال النفطي» في أيلول (سبتمبر) لينهي حصاراً طويلاً للمنطقة ما أتاح لـ «المؤسسة الوطنية للنفط» زيادة الإنتاج إلى أكثر من المثلين. ومنذ التقدم الذي أحرزته «سرايا الدفاع عن بنغازي»، تراجع الإنتاج ثانية من 700 ألف برميل يومياً إلى 615 ألفاً، مع تعطل العمليات في السدر ورأس لانوف. ويسيطر «الجيش الوطني» على ميناءي البريقة والزويتينة القريبين من بنغازي. وكان مسؤول أمني قال أمس، إن الاشتباكات العنيفة استؤنفت في مجمع جنوب غربي مدينة بنغازي. وقال ميلاد الزوي وهو الناطق باسم القوات الخاصة في «الجيش الوطني الليبي»، إن طائرات قصفت المباني، وإن ثلاثة من جنود القوات الخاصة قتلوا، بينما أصيب ثلاثة آخرون في الاشتباكات. وفي شأن آخر، قالت الناطقة باسم «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة رافينا شامداساني اليوم، إن القتال في منطقة الساحل النفطي لليبيا في الشهر الجاري شهد انتهاكات لحقوق الإنسان في الوقت الذي من المرجح أن يتفاقم فيه القتال خلال الأيام المقبلة. وقالت في إفادة دورية للأمم المتحدة في جنيف إن «هناك تقارير موثوقاً بها تشير إلى وقوع عمليات قتل غير قانونية تشمل إعدامات من دون محاكمة واحتجاز رهائن واعتقالات تعسفية وتعذيباً بالإضافة إلى عمليات دهم على نطاق واسع لمنازل مدنيين ولا سيما في بلدات أجدابيا وبنغازي والبريقة وبشير». وتلقت الأمم المتحدة ادعاءات بإعدام من دون محاكمة لإثنين من مقاتلي «الجيش الوطني الليبي» في المركز الطبي برأس لانوف يوم الثالث من آذار (مارس) الجاري وأعقب ذلك عمليات دهم نفذها «الجيش الوطني» لمنازل مؤيدين لـ «سرايا الدفاع عن بنغازي». وقالت شامداساني إن هذه الادعاءات كانت حقيقية وإن الشخصين تعرضا لإطلاق النار في الرأس. وأظهرت أحدث المعلومات التي حصلت عليها الأمم المتحدة أن مقاتلي «الجيش الوطني الليبي» احتجزوا أكثر من 100 من الرجال والصبية الذين لا تزيد أعمارهم على 13 عاماً أثناء عمليات الدهم التي تلت ذلك إضافة إلى سرقة أموال السكان وضربهم وإهانتهم. وقالت شامداساني «تلقينا تقارير ذكرت أن هؤلاء المحتجزين تعرضوا لتعذيب وتهديدات»، مضيفة أنه ليس لدى العديد من الأسر معلومات عن مكان وجود أقاربهم الذكور المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي. وأشارت شامداساني إلى أن الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ من أن يصعد «الجيش الوطني الليبي» القتال ما قد يؤدي إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين.