قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: إنه تتبقى جلستان للحوار بمجلس الوزراء حول قانون التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أنه بعد أن تنتهي الحكومة من صياغته النهائية، سيتم عرضه على لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، لمناقشته وإخراجه في شكله النهائي.
وأوضح أبو العلا في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن سبب تأخير عرض مشروع القانون أن الحكومة لم تتقدم به حتى الآن، حيث يحتاج إلى دراسات اكتوارية للتمويل وتأهيل البنية الأساسية للمستشفيات والوحدات لتطبيقه.
وأضاف أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يحتاج دراسات مهمة بشأن التمويل، وأن تحدد الدولة كم ستتحمل عن غير القادرين، وكيف سيتم بدء تطبيقه، هل ستبدأه قطاعيًا فى محافظات معينة، أو تطبقه على شرائح معينة فى البداية، مشيرًا الى أنه تردد أنه سيتم تطبيقه فى ثلاث محافظات كمرحلة أولى.
واقترح وكيل اللجنة مناقشة وإصدار القانون بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة، على أن يتم تحضيره للتنفيذ والتطبيق لمدة سنتين بعد إصداره، لضمان وجود عدد كاف من أطباء الرعاية اللازمة، وتوفير كل مقدمي الخدمة، وإصلاح البنية التحتية للأماكن التي سيتم تقديم الخدمة بها.
واستطرد أبو العلا أن المشروع بمثابة خطوة ممتازة لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري والارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية.