نقابة التعليم الثانوي بتونس تتحدى اتحاد الشغل بقرار تعليق الدروسنقابة التعليم الثانوي تقرر التصعيد والتمسك بتعليق الدروس في تحدي مباشر للاتحاد العام التونسي للشغل الذي طالب بالتهدئة.العرب  [نُشر في 2017/03/15، العدد: 10572، ص(4)]النقابة تخير التصعيد تونس - تحدت نقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قرار المركزية النقابية الرافض للتصعيد، وقررت التمسك بتعليق الدروس انطلاقا من الاثنين 27 مارس 2017 بكافة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. وكان أساتذة التعليم الثانوي قد طالبوا بإقرار الإضراب العام وتعليق الدروس إلى حين إقالة وزير التربية ناجي جلول، وهو ما لم توافق عليه المركزية النقابية التي دعت إلى تغليب لغة الحوار والتهدئة. وقال عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي مرشد إدريس الثلاثاء إن اللائحة المهنية لقطاع التعليم الثانوي الصادرة عن لقاء الجهات المنعقد السبت الماضي، نصّت على قرار تعليق الدروس لمطالبة الحكومة بالإسراع في الحسم النهائي لملف إيجاد بديل لوزير التربية. وبيّن أنه “رغم مطالبة نقابة الثانوي رئيس الحكومة يوسف الشاهد في أكثر من مناسبة بإيجاد البدائل الضرورية على رأس وزارة التربية ضمانا لحسن سير الدروس ولإنجاح السنة الدراسية الحالية وإنجاز الامتحانات الوطنية في الآجال المضبوطة، إلا أنها لم تتعامل مع الموضوع بالجدية المطلوبة”. وفي المقابل أكد رئيس الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي والأمين العام المساعد لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري أن الهيئة الإدارية لم ولن تقرر تعليق الدروس. وأشار في تصريح صحافي الثلاثاء إلى أنه “سيتم البحث عن الحلول التي تضمن للأسرة التربوية احترامها وترد الاعتبار لأساتذة الذين تعرضوا للاعتداء من قبل وزير التربية”. وكان وزير التربية الناجي جلول قد صرح الاثنين بأن لديه ثقة في قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل للوصول إلى حلول توافقية مع نقابات التعليم. ونفذ الأساتذة عددا من التحركات الاحتجاجية شملت بالخصوص الإضراب العام بيوم والتجمع الوطني لأساتذة الثانوي يوم 1 مارس الجاري، الذي تلته مسيرة باتجاه ساحة الحكومة بالقصبة بمشاركة الآلاف من المدرسين المطالبين بإقالة وزير التربية. ويبرّر الأساتذة تحركاتهم بالسعي إلى ضمان إصلاح تشاركي للمنظومة التربوية في ظل “ممارسات الحكومة الرامية إلى التفويت في المدرسة العمومية للقطاع الخاص”.