المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة التعليم الثانوي، بإعلان سكرتير عام النقابة لسعد اليعقوبي عن إلغاء قرار مقاطعة الدروس بداية من 27 مارس الجاري وتأجيله إلى 15 من أبريل المقبل. ولا تتفق المركزية النقابية للاتحاد مع قرارات نقابات التعليم التصعيدية، لكنها في المقابل تدعو إلى إقالة جلول. ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى إيجاد البديل على رأس وزارة التربية “بما يضمن مناخا تربويا سليما يساهم في تثبيت جهود المربّين وهياكلهم النقابية لتحقيق النجاح لأبناء تونس، محمّلا وزير التربية مسؤولية تردي الوضع”. وكان أساتـذة التعليم الثانوي طالبوا بإقرار الإضراب العام وتعليق الدروس إلى حين إقالة وزير التربية ناجي جلول. وتتهم نقابات التعليم (الثانوي والأساسي) جلول بإهانة المدرسين والحطّ من شأنهم واتخاذ قرارات محوريّة تمسهم دون استشارتهم، إضافة إلى السعي لخصخصة التعليم العمومي. وتقول بعض الأوساط إن القرار جاء نتاجا لتعهّد رئيس الحكومة بإقالة جلول، ولكن بعد انتهاء السنة الدراسية الحالية. إلا أن الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي فخري السميطي، أكد أن لا علاقة لما توصلت إليه الهيئة الإدارية بأي تعهد أو تصريح لرئيس الحكومة وإنما هو قرار داخلي نتاج تفاعل بين المركزية النقابية وقطاع التعليم الثانوي. ولفت في هذا السياق إلى أن المدرسين يرفضون رفضا باتا مسألة بقاء وزير التربية إلى آخر السنة الدراسية ويطالبون بإيجاد بديل له في أقرب الآجال. وقام الأساتذة التونسيون طيلة الفترة الماضية بتحركات احتجاجية مختلفة كان آخرها تنفيذ إضراب عام بيوم واحد في نهاية فبراير الماضي، والتجمع الوطني لأساتذة الثانوي يوم 1 مارس الجاري، الذي تلته مسيرة باتجاه ساحة الحكومة بالقصبة بمشاركة الآلاف من المدرسين المطالبين بإقالة وزير التربية.المدرسون يرفضون رفضا باتا مسألة بقاء وزير التربية إلى آخر السنة الدراسية ويطالبون بإيجاد بديل له في أقرب الآجال ورفض رئيس الحكومة الرضوخ لمطالب النقابات، وأكد أن مسألة إقالة أي وزير هي من مشمولاته كرئيس للحكومة. ويدعم الشاهد موقفه بتصدر جلول لقائمة أكثر السياسيين شعبية، بحسب شركات استطلاع الرأي، إضافة إلى الحظوة التي يتمتع بها لدى قيادة حزب نداء تونس وقربه من المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي. ويتجنب الشاهد الرضوخ لمطالب النقابات لاعتبارات أخرى، أهمها حرصه على عدم ظهور حكومته ورئيسها في موقف الضعف على حساب الاتحاد العام التونسي للشغل. وتعكس المواقف المتضاربة بين نقابة التعليم الثانوي والمكتب التنفيذي للاتحاد وجود صراعات داخلية كان قد تنبأ بها متابعون منذ صعود نورالدين الطبوبي على رأس الاتحاد في نهاية يناير الماضي. وينتمي اليعقوبي إلى قائمة منافسة لقائمة الطبوبي كانت قد هزمت في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد. وخرج الصراع بين الطرفين إلى الواجهة بعد أن أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد رفضه لتعليق الدروس الذي برره بـ”وجوب عدم المساس بمصلحة التلاميذ وعدم اتخاذ أي خيار يزيد من اضطراب سنة مدرسيّة هي أصلا مضطربة بما سلط عليها وزير التربية من فوضى وتخبّط وارتجاليّة”. وفي أول تصريح له بعد رفض القيادة قرار نقابة التعليم الثانوي، قال اليعقوبي إنّ بيان المكتب التنفيذي يعد سابقة في تاريخ المنظمة في فترة ما بعد الثورة. وأصدر مكتب النقابة بيانا نهاية الأسبوع الماضي تمسك فيه بالقرار وجاء فيه أن من حق المدرسين “الدفاع عن كرامتهم ومطالبهم المشروعة باعتماد كل الأشكال النضاليّة التي قررتها هياكلهم القطاعيّة”. وبدأ موقف الطبوبي يتجه نحو التهدئة منذ أن اجتمع مع الشاهد عقب الأزمة التي أحدثها التعديل الوزاري بين الطرفين، ليخرج بعدها ويؤكد أن “صوت الحكمة والعقل هو الذي يجب أن يتغلب في الأخير وتونس لا تتحمل أي توترات” . وعقب إجراء الشاهد لتعديل وزاري نهاية الشهر الماضي، صعّد الاتحاد من تصريحاته ضد رئيس الحكومة، الذي لم يستشر الموقعين على “وثيقة قرطاج” قبل اتخاذ إجراء التعديل.