تنظر المحكمة العامة في الرياض، الأسبوع المقبل، في دعوى رفعتها مواطنة ضد زوجها تتهمه فيها باستغلال زواجهما في تسجيل ابنه من زوجته الأولى غير السعودية باسمها، مستخدمًا بطاقة العائلة الخاصة به.   وطالبت الزوجة بتعويض 300 ألف ريال عن الأضرار المعنوية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى دعواها بالطلاق من زوجها وبمحاكمته وفق قانون التزوير، كما تطالب بسجن الزوجة الأخرى بتهمة التزوير وانتحال شخصية الغير، بحسب "العربية نت".   وأفاد المستشار القانوني أحمد الراشد، الموكل بالقضية من قبل المدعية، بأن الزوج عقد على المواطنة  بغرض الحصول على بطاقة العائلة التي مكنته من إدخال زوجته غير السعودية والتي كان قد تزوج بها قبل عامين بشكل غير قانوني، وبلا أوراق ثبوتية، وجاء بها إلى المستشفى وهي في حالة ولادة على أنها زوجته السعودية، وقام بتسجيل المولود الجديد باسم زوجته السعودية التي فوجئت بهذا التصرف، والذي تم قبل دخول زوجها بها شرعًا.   ووفقا لأحكام قانون التزوير السعودي الذي صدر مطلع هذا العام، فيمكن أن تصل عقوبة الزوج للسجن سبع سنوات مع غرامة لا تزيد على 700 ألف ريال، فيما قد تصل عقوبة الزوجة الثانية للسجن خمس سنوات.   ويؤكد محامي المدعية أن الدعوى لن تكون فقط على الزوج، حيث يعتزم رفع دعوى أخرى باسم موكلته على المستشفى الخاص، الذي قام بتوليد الزوجة الثانية دون التأكد من شخصيتها بالشكل الكافي.   يُذكر أن المستشفيات السعودية لا تطالب بتعريف شخصي للنساء، وتكتفي بالاسم الموجود في بطاقة العائلة مع وجود المحرم.