حددت الدائرة التعزيرية بالمحكمة الجزائية منتصف الشهر المقبل للنظر في قضية اتهام مواطن سعودي بجريمة التزوير من خلال ادخاله لزوجته الثانية لأحد المستشفيات لإكمال إجراءات ولادتها ببيانات الزوجة الأولى، التي لم يكن لديها علم بوجود ضرّة لها. وتعود تفاصيل انكشاف القضية المذكورة إلى البلاغ الذي قدمته الزوجة الأولى السعودية ضد زوجها بعد علمها بتلك الواقعة عندما صارحها بجميع التفاصيل المتعلقة بزواجه الثاني قبل ثلاث سنوات، حيث اتهمته باستغلال اسمها وبياناتها المدوّنة في كرت العائلة مطالبة بمعاقبته بجريمة التزوير، التي قام بها لإكمال إجراءات ولادة زوجته الأجنبية، التي تزوّجها (سرا ) دون الحصول على موافقة الجهات المختصة بهذا الزواج، كما طالبت في دعواها بسجن ضرّتها وإلغاء هذا الزاوج غير النظامي حسب صحيفة “المدينة”. وعلى إثر الدعوى تم استدعاء الزوج والتحقيق معه وإحالته للمحكمة المختصة بتهمة التزوير فيما سيتم إحالته بقضية أخرى للمحكمة العامة تتضمن مخالفته للأنظمة والتعليمات من خلال زواجه بأجنبية دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، حيث تصل عقوبة التزوير في حالة ثبوتها ضده للسجن من عام إلى سبعة أعوام بالإضافة للغرامة المالية، وتشمل العقوبة أيضا الزوجة الأجنبية في حالة ضلوعها بتلك المخالفات.