عرضت ” أسماء جاهانجير ” المقررة الأممية لحقوق الإنسان المعنية بالشأن الإيراني، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مجموعة تقارير تؤكد تزايد أعداد الإعدامات في إيران والتي بلغت في 2016 أكثر من 530 شخصا، إضافة إلى 156 حالة إعدام نفذها نظام الملالي منذ مطلع 2017. وأكدت ” جاهانجير ” أنها وثقت حالات عديدة للتعذيب والحرمان من العلاج والرعاية الطبية والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، في السجون ومراكز الاحتجاز الإيرانية. وطالبت المقررة الأممية لحقوق الإنسان، الحكومة الإيرانية بالتوقف عن التدخل في القضاء، ووقف اضطهاد المحامين، وإطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين، ووقف صياغة اتهامات غامضة ضد المعتقلين وحرمانهم من حق الدفاع، وانتهاك حقوقهم في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية التي تتفق مع المعايير الدولية.