الرياض: «الشرق الأوسط» أعلنت «زين السعودية» انتهاءها من توقيع اتفاقية تمديد موعد استحقاق قرض المرابحة المشترك بحيث يمتد لفترة خمس سنوات حتى 31 يوليو (تموز) 2018، وذلك بعد توصلها لاتفاق مع تحالف بنكي يضم كلا من بنك الراجحي، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك بوبيان، وبنك كريدي أغريكول، وبنك الخليج (الكويت)، وبنك الكويت الوطني، والبنك السعودي البريطاني. وبينت الشركة أنها سددت جزءا من القرض، عن طريق استخدام جزء من مواردها النقدية الداخلية، إذ يصبح مبلغ أصل التسهيل المتبقي 8.63 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، كما خفضت هامش المرابحة بنسبة 18 في المائة مع إمكانية خفضها مجدّدا اعتمادا على تحسن المؤشرات الائتمانية للشركة. وأوضح فريزر كيرلي، الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية»، أنه تمت إعادة هيكلة الاتفاقية بحيث يتم سداد القرض بشكل تدريجي، حيث سيُستحق 25 في المائة من أصل القرض المتبقي خلال السنتين الرابعة والخامسة من مدة التمويل، فيما ستُستحق الـ75 في المائة المتبقية عند حلول تاريخ الاستحقاق النهائي بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2018، مشيرا إلى أن سداد جزء من أصل القرض وتخفيض هامش المرابحة سيكون له تأثير إيجابي في تقليص خسائر الشركة مستقبلا. وأضاف كيرلي أن توقيع هذه الاتفاقية المتضمنة حصول الشركة على شروط أفضل يمثل نجاحا لمجهودات الشركة في دعم مؤشراتها المالية على المدى القريب والبعيد، منوها بالالتزام والجهد المبذولين من قبل الممولين في سبيل إنهاء كل الترتيبات للوصول إلى توقيع الاتفاقية. من جانبه، أكد فهد الدغيثر، رئيس مجلس إدارة «زين السعودية»، أن هذا التمديد طويل الأجل والذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة وتفصيلية مع الممولين، يأتي في أعقاب توقيع الشركة لاتفاقية تأجيل سداد مستحقات الدولة المترتبة على الشركة والمستحقة خلال السنوات السبع القادمة، مما سيسهم في تعزيز الموقف المالي للشركة. وأضاف الدغيثر أن هذا التمديد يمثل المرحلة الأخيرة ضمن إعادة تنظيم المركز المالي للشركة، وذلك بعد ترتيب اتفاقية ضمان ائتمان البالغة 325 مليون دولار أميركي خلال يونيو (حزيران) 2012، وعملية إعادة هيكلة رأس المال وإصدار حقوق الأولوية خلال يوليو (تموز) 2012، بالإضافة إلى إعادة تمويل القرض الثانوي البالغ 600 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات خلال شهر يونيو (حزيران) 2013، مشددا على أن عملية إعادة التنظيم هذه ستسهم في تعزيز الموقف المالي للشركة، من خلال توفير حجم كبير من السيولة، وجدولة استحقاق القروض لمدى بعيد، مما سيسهم في تحقيق الاستفادة الكاملة من فرص النمو الهائلة المتاحة في سوق الاتصالات السعودية.