--> أعلنت شركة «زين السعودية» أنها قامت بنجاح بتمديد موعد استحقاق تمويل المرابحة المشترك لمدة 5 أعوام حتى تاريخ 31 يوليو 2018م، هذا بعد حصول الشركة على موافقة تحالف البنوك الممولة ضمن اتفاقية تمويل المرابحة. وكانت الشركة قد مددت فترة استحقاق هذا القرض 11 مرة ولفترة 11 شهرًا متتالية، انتهت بنهاية هذا الشهر وأوضحت زين في بيان لها أمس على موقع تداول أنه تم إعادة هيكلة الاتفاقية بحيث يتم سداد القرض بشكل تدريجي، إذ سيُستحق 25 بالمائة من أصل القرض المتبقي خلال السنتين الرابعة والخامسة من مدة التمويل، فيما ستُستحق الـ75 بالمائة المتبقية عند حلول تاريخ الاستحقاق النهائي. وقالت الشركة إنها نجحت أيضًا في سداد جزء من أصل القرض، وذلك عن طريق استخدام جزء من مواردها النقدية الداخلية، بحيث يصبح مبلغ أصل التسهيل المتبقي 8.63 مليار ريال (2.3 مليار دولار). وكذلك، فقد تم خفض هامش المرابحة بنسبة 18 بالمائة تقريبًا (أو ما يعادل 75 نقطة أساس) مقارنة بالاتفاقية السابقة، مع إمكانية خفضها مجدّدًا اعتمادًا على تحسّن المؤشرات الائتمانية للشركة. وأوضح الرئيس التنفيذي لـزين السعودية فريزر كيرلي أنه تم إعادة هيكلة الاتفاقية بحيث يتم سداد القرض بشكل تدريجي، حيث سيُستحق 25 بالمائة من أصل القرض المتبقي خلال السنتين الرابعة والخامسة من مدة التمويل، فيما ستُستحق الـ75 بالمائة المتبقية عند حلول تاريخ الاستحقاق النهائي بتاريخ 30 يونيو 2018م، مشيرًا إلى أن سداد جزء من أصل القرض وتخفيض هامش المرابحة سيكون له تأثير إيجابي في تقليص خسائر الشركة مستقبلًا. وبين كيرلي أن توقيع هذه الاتفاقية المتضمنة حصول الشركة على شروط أفضل يمثل نجاحًا لمجهودات الشركة في دعم مؤشراتها المالية على المدى القريب والبعيد، منوهًا بالالتزام والجهد المبذولين من قبل المموّلين في سبيل إنهاء كافة الترتيبات للوصول إلى توقيع الاتفاقية. وأكد رئيس مجلس إدارة زين السعودية فهد الدغيثر، أن هذا التمديد طويل الأجل والذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة وتفصيلية مع المموّلين، يأتي في أعقاب توقيع الشركة لاتفاقية تأجيل سداد مستحقات الدولة المترتبة على الشركة والمستحقة خلال السنوات السبع القادمة، مما سيساهم في تعزيز الموقف المالي للشركة. وأضاف الدغيثر أن هذا التمديد يمثل المرحلة الأخيرة ضمن إعادة تنظيم المركز المالي للشركة، وذلك بعد ترتيب اتفاقية ضمان ائتمان البالغة 325 مليون دولار خلال يونيو 2012م، وعملية إعادة هيكلة رأس المال وإصدار حقوق الأولوية خلال يوليو 2012م، بالإضافة إلى إعادة تمويل القرض الثانوي البالغ 600 مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات خلال شهر يونيو 2013م. مشددًا على أن عملية إعادة التنظيم هذه ستساهم في تعزيز الموقف المالي للشركة، من خلال توفير حجم كبير من السيولة، وجدولة استحقاق القروض لمدى بعيد، مما سيسهم في تحقيق الاستفادة الكاملة من فرص النمو الهائلة المتاحة في سوق الاتصالات السعودي. ويأتي التمديد طويل الأجل في أعقاب مفاوضات مكثفة وتفصيلية مع المموّلين، وقد عمل على هذه الاتفاقية كل من البنك العربي الوطني، وبنك الراجحي، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك كريدي أجريكول كمستقبلي عروض. أما المنظمون المفوضون فكانوا كل من بنك الراجحي، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي، بنك بوبيان، بنك كريدي أجريكول، بنك الخليج الكويتي، بنك الكويت الوطني، والبنك السعودي البريطاني. ويمثّل هذا التمديد المرحلة الأخيرة ضمن جهود الشركة لإعادة تنظيم المركز المالي للشركة، وذلك بعد ترتيب اتفاقية ضمان ائتمان البالغة 325 مليون دولار خلال شهر يونيو من عام 2012م، وعملية إعادة هيكلة رأس المال وإصدار حقوق الأولوية خلال شهر يوليو من عام 2012م، بالإضافة إلى إعادة تمويل القرض الثانوي البالغ 600 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات خلال شهر يونيو من عام 2013م. وقال بيان صدر عن زين: ستسهم عملية إعادة التنظيم هذه في تعزيز الموقف المالي للشركة، من خلال توفير حجم كبير من السيولة، وقروض مجدولة لمدى طويل، مما سيسهم في تحقيق الاستفادة الكاملة من فرص النمو الهائلة المتاحة في سوق الاتصالات السعودي ذي التقدّم المتسارع.