القاهرة – القبس | الخبر: قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة في مصر، يوم الأحد الماضي، بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات الكرة التي أجريت في 30 أغسطس الماضي، وأمرت بــ «حل» مجلس إدارة الاتحاد. اختصمت الدعوى القضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم المصري، بصفتهم. وقالت الدعوى: إن كشوف المرشحين لا تمثل الحقيقة لمخالفتها أحكام القضاء، حيث يوجد بها حازم الهواري الذي ينافسه على عضوية مجلس الإدارة، على الرغم من صدور حكم قضائي نهائي ضده (الهواري). ردود الفعل: وفي أول رد فعل على حكم المحكمة، أكد هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي (كاف)، أن القانون فوق الجميع، مشيرا إلى أنه ومجلسه يحترمون القانون. وأضاف أبو ريدة، أن الكرة المصرية حين تدخل ساحات المحاكم المدنية، فإن الهيئات الدولية والقارية تنظر للأحداث نظرة مختلفة، لأن الرياضة المصرية وكرة القدم بالطبع في مسيس الحاجة لكيان قانوني رياضي، كما هي الحال بالخارج في المحكمة الرياضية، موضحا أن المحاكم المدنية تنظر الجزء الخاص بالقوانين المدنية، بينما قانون الرياضة والهيئات التي ستنظر في كل ما يدور من نزاعات، تحت الإنشاء حتى الآن. وأنهى أبو  ريدة تصريحاته قائلاً: «احترام القانون فرض عين» في كل الأحوال، لهذا يجب الانتظار لحين التواصل القانوني في هذه الدعوى. فيما أكد خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أنه يحترم أحكام القضاء بعد حكم حل اتحاد الكرة، مشيراً إلى أن الوزارة تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية. وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، التقدم بــ «استشكال» لوقف تنفيذ الحكم في الشق الموضوعي للدعوى، حيث أحالت المحكمة موضوع الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي حوله، (لاحظ أن الرد أيضاً من خلال القضاء). كما قرر الاتحاد أيضاً، التقدم بطعن على ذات الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وقام وزير الرياضة بشرح كل تفاصيل الحكم القضائي في قضية حل الاتحاد لرئيس اللجنة الثلاثية (المصري حسن مصطفى) المكلفة من اللجنة الأولمبية الدولية لحل مشاكل الرياضة المصرية لحين إقرار قانون جديد للرياضة، لمعرفة الحلول التي تتبع حتى لا تتعرض الكرة المصرية للإيقاف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خاصة أن الاتحاد المصري له لوائح خاصة. ومن المقرر أن يحسم وزير الشباب والرياضة، مصير مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماع مع هاني أبو ريدة، الأحد المقبل. كما سيعقد أبو ريدة اجتماعاً مع مجلس إدارة اتحاد الكرة «المنحل» عقب اجتماع الوزير، لبحث النتائج التي سيسفر عنها الاجتماع. حقائق.. ولكن لائحة عمل الاتحاد المصري المعتمدة من الاتحاد الدولي «فيفا».. التي اعتمدها وزير الرياضة الأسبق، دفعت بعض القانونيين للتصريح بأن الحكم غير ملزم، بل إن «فيفا» يمكن اعتبار تنفيذه وبطلان الانتخابات «تدخلاً حكومياً». ورغم ان لوائح الفيفا تحظر أي تدخل حكومي من أي نوع، وتمنع الوقوف في ساحات المحاكم عدا المحكمة الدولية الرياضية «كاس»، فإن الدعوى محل الحكم، تحمل في مستنداتها ما ينفي هذا، كون رافعي الدعوى أكدوا وجود عضوين لا يحق لهما خوض الانتخابات، لأنه صادرة ضدهما أحكام بشأن «الذمة المالية»، وهو ما لا يرفضه الاتحاد الدولي «فيفا». الخروج من الأزمة هناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة للخروج من هذه الأزمة: أولاً: الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا.. وهي المحكمة المعروف عنها قانوناً أنها «تحاكم» الأحكام.. فإذا شاب حكم المحكمة الإدارية شائبة، تلغي «العليا» الحكم فوراً، أما إذا كان صحيحاً فإنها تصدر حكما بتأييده. ثانيا: أن يتم تنفيذ الحكم، وفي هذه الحالة وطبقا للائحة الاتحاد المعتمدة من الفيفا ومن الحكومة المصرية، سيتولى المدير التنفيذي للاتحاد و4 أفراد، تسيير أمور الاتحاد اليومية، مع الاستعداد للإعلان عن انتخابات جديدة، لن يخوضها من أبعدهم الحكم. ثالثاً: أن يتقدم الاتحاد باستقالة جماعية مع الدعوة لإجراء انتخابات جديدة، لا يشارك فيها بالطبع من أقيمت دعوى الحل لوجودهم بمجلس الإدارة. وأياً كان السيناريو الذي سيتم اللجوء إليه في أعقاب حكم المحكمة المشار إليه، تجب الإشارة إلى «احترام» جميع الأطراف لحكم القضاء، سواء المدعون أو المشكو في حقهم. كما تجدر الإشارة الى عدم لجوء أعضاء الاتحاد «المنحل» للاحتماء بمظلة الفيفا، رغم أن رئيس الاتحاد المنحل نفسه (هاني أبو ريدة) يحتل مكانة مرموقة في الاتحاد الدولي. باختصار شديد: لم يتلق الاتحاد الدولي شكوى من داخل مصر تطعن في حكم القضاء، أو تتهم الدولة بالتدخل.