قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح ان برنامج عمل الحكومة جزء لا يتجزأ من الخطة الخمسية والخطط السنوية التي تعد بمثابة شرح لاولويات برنامج عمل الحكومة. وأضافت الصبيح خلال استعراضها برنامج عمل الحكومة في جلسة امس التكميلية ان وثيقة الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي منعكسة في الخطط السنوية وبرنامج عمل الحكومة "فهي جميعا في بوتقة واحدة". وأوضحت ان المشاريع الموجودة في الخطط السنوية تسير وفقا لبرنامج زمني محدد وبتكلفة مالية محددة وكذلك الجهة المسؤولة عنها، مضيفة ان "هذه المشاريع تعكس ما هو مؤشرنا وما هو طموحنا لارتفاع هذا المؤشر سنويا بانتهاء فترة الخطة الخمسية". وأفادت بأن برنامج عمل الحكومة يتضمن ثلاث ركائز للتنمية هي التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والمجتمعية والتنمية الادارية وتشمل برامج عديدة تتضمن خططها الزمنية ومسؤوليها وجهاتها ومؤشراتها وتكلفتها المالية. وبينت الصبيح ان التنمية الاقتصادية تسعى لاقتصاد متنوع ومستدام وبنى تحتية متطورة اما التنمية البشرية والمجتمعية فتهدف للوصول الى رأسمال بشري ابداعي ورعاية صحية عالية وبيئة معيشية مستدامة في حين تهدف التنمية الادارية الى ادارة حكومية فاعلة ومكانة دولية متميزة. واوضحت ان علاقة ركائز خطة التنمية بأولويات برنامج عمل الحكومة تتمثل في ادارة حكومية فاعلة تحتاج الى مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة المؤسسية كما ان الاقتصاد المتنوع المستدام يحتاج الى استدامة المالية العامة وارساء اسس اقتصاد المعرفة وتنفيذ برنامج التخصيص وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت الصبيح الى ان البنى التحتية المتطورة تحتاج الى التطوير في حين تحتاج البيئة المعيشية المستدامة الى توظيف الطاقات المتجددة وتحسين البيئة وتطوير نظم الرعاية السكنية بينما تحتاج الرعاية الصحية العالية الجودة الى رفع جودتها. ولفتت الى ان رأس المال البشري الابداعي يحتاج الى تنمية وتمكين الشباب وتنظيم منظومة التعليم وبناء شبكة الامان الاجتماعي وتنظيم سوق العمل في حين تحتاج المكانة الدولية المتميزة الى الدعم في الثقافة والاعلام. وأكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ان اولوية الاستدامة العامة تحتاج الى ضبط الانفاق الجاري وتعظيم الايرادات من عوائد الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية محليا وخارجيا وتنويع مصادر الايرادات ورفع كفاءة تحصيل استحقاقات الدولة المتأخرة. وحول مشروع اصلاح الادارة المالية للدولة اشارت الصبيح الى وجود مشروع بإعادة تسعير السلع والخدمات ومشروع اعادة تنظيم املاك الدولة واداراتها ومشروع التحول الى وزارة الكترونية الى جانب تطوير الادارة الضريبية (في. اي. تي). وفيما يتعلق بتنفيذ برنامج التخصيص اكدت اهمية التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بي. بي. بي) والتوسط في صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية غير النفطية ودعم دخول القطاع الخاص بها وتفعيل برنامج التخصيص بكل انواعه الى جانب تحسين بيئة ممارسة الاعمال وتهيئة مناخ الاستثمار من اجل ايجاد فرص عمل اكثر للمواطنين. وأضافت الصبيح ان تنفيذ برنامج التخصيص يحتاج الى تطوير وتحسين مرونة الاسواق الداخلية وتسهيل الوصول للاسواق الاقليمية والعالمية وحماية المنافسة وتسهيل دخول المنافسين الدوليين وازالة القيود التي تؤثر على دينامكية القطاع الخاص في اسواق السلع وعناصر الانتاج وتأهيل المشروعات العامة للتخصيص وتعزيز افضلية الصناعات والمنتجات الوطنية. ولفتت الى وجود عدة مشاريع تتعلق بتنفيذ برنامج التخصيص ومنها الشراكة مع القطاع الخاص ومشاريع مصفاة الزور والوقود البيئي والبتروكيماويات ومشروع ميكنة خدمات تراخيص الخدمات التجارية ومشروعات المناطق الاقتصادية الحرة ومشروع تطبيق قواعد الحوكمة في القطاع العام. وحول اولوية تنظيم سوق العمل افادت الصبيح بأن برنامج عمل الحكومة يتضمن عدة نقاط حول هذه الاولوية تتعلق ببناء استراتيجية لسوق العمل الكويتي ووضع خطة تدريب وتأهيل طموحة لرفع المستوى التعليمي للقوى العاملة الكويتية في القطاع العام. وأضافت ان هذه الاولوية تهدف ايضا الى رفع مستوى معايير اختيار العمالة الوافدة ورفع المعايير الانتقائية للتوظيف بالقطاع الحكومي للحد من تضخمه ووضع معايير للحد من العمالة الهامشية واصلاح هيكل الاجور بين القطاعين العام والخاص. وعن اولوية تطوير منظومة التعليم، اكدت الصبيح ان برنامج عمل الحكومة اشتمل على عدة نقاط بشأن هذه الاولوية تتعلق برفع الطاقة الاستيعابية والتوسع في انشاء المؤسسات التعليمية ورفع معايير الكفاءة عند التعاقد مع المعلمين غير الكويتيين ورفع معايير قبول الطلاب في كليات التربية. وذكرت ان هذه الاولوية تتضمن ايضا انشاء برنامج التميز الوطني للبعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي وتمكين المؤسسات التربوية الحكومية من صلاحيات ادارية تدعم استقلاليتها وتوجيه الانفاق الى دعم تعليم الرياضيات والعلوم واشراك وزارة التعليم العالي في اصلاح سوق العمل. وأفادت الصبيح بأن هناك سبعة معايير لاختيار المشروعات بخطة التنمية يتم على اساسها اختيار المشروعات التي تدرج ضمن الخطط والتي تعكس تنفيذ الاولويات وتعكس بعدها ارتفاع المؤشرات على المستوى الدولي. واستعرضت المعايير السبعة لاختيار المشروعات إذ يختص الاول منها بارتباط المشروع مع رؤية 2035 والثاني بخلق فرص عمل وطنية في القطاع الخاص والثالث بتعزيز المؤشرات الدولية والمستهدفات. واضافت ان المعيار الرابع يهدف الى تمكين القطاع الخاص بينما يختص المعيار الخامس بالعائد الاقتصادي المباشر على الاستثمار في حين يتعلق المعيار السادس بقدرة الجهة على التنفيذ والسابع بمصدر التمويل. وأوضحت ان برنامج عمل الحكومة الحالي يتضمن السياسات والاولويات التي قررت الحكومة الاهتمام بها اما الخطط الخمسية والسنوية فتدرج بها المشاريع بخططها الزمنية وتكاليفها المالية.