عواصم - وكالات: قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس إنه لا يحق للحكومة أن تحدد للنساء ما يلبسنه بعد أن قضت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي بأن الشركات يمكنها حظر ارتداء غطاء الرأس الإسلامي (الحجاب) بشروط معينة. وأثار حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر الثلاثاء والذي شمل كذلك مظاهر دينية أخرى عاصفة من الانتقادات من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وزعماء دينيين. وقالت ماي أمام البرلمان رداً على سؤال عن الحكم "لدينا.. تقليد راسخ في هذا البلد الذي يحترم حرية التعبير وهو حق جميع النساء في اختيار ما يلبسنه ولا نعتزم سن قوانين فيما يتعلق بذلك". وأضافت "قد تأتي أوقات يصح فيها طلب رفع الحجاب مثل أمن الحدود أو ربما في المحاكم والمؤسسات منفردة يمكنها وضع سياسات خاصة بها لكن لا يحق للحكومة أن تحدد للنساء ما يلبسنه". من جهة ثانية، اعتبر وزير العدل التركي بكر بوزداغ، أمس ، قرار محكمة العدل الأوروبية بحظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل "إبادة لمبادئ حرية الاعتقاد وحقوق الإنسان، فضلاً عن قيم الاتحاد الأوروبي نفسه". وأجازت محكمة العدل الأوروبية (أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي) للشركات حظر ارتداء الحجاب وغيره من الرموز الدينية الواضحة على موظفيها، واعتبرت ذلك إلزاماً وظيفياً، ومنافياً للتمييز. وقال بوزداغ في سلسلة من التغريدات على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "هذا القرار ضرب بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والقانون الدولي وكافة الاتفاقيات الحقوقية عرض الحائط". وأضاف: "تبني المحاكم التي هي رمز إحياء وحماية الحقوق لسياسات تتصف بالعنصرية والتطرف والإسلاموفوبيا ومعاداة الإسلام، هو وصمة عار للعدالة لا يمكن مغفرتها".