الدوحة -الراية : وصف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة - غرفة التجارة الدولية قانون التحكيم الجديد، بالمرجعية المهمة لحل النزاعات التجارية التي يمكن أن تنشأ بين الشركات خلال عملها في قطر، مما يجعله أداة أخرى جديدة ضمن أدوات المناخ الاستثماري الناجح للدولة. جاء ذلك تعليقا على عقد غرفة التجارة الدولية قطر جلسة نقاشية حول "قانون التحكيم القطري الجديد" أمس الأول بالتعاون مع مكتب سلطان العبد الله ومشاركيه ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر للعام 2017، بحضور عدد كبير من المحكمين والقانونيين. وتناولت الجلسة تطور اتفاقيات التحكيم على عقود القطاع العام والخاص والإجراءات الجديدة في ضوء القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، وأوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على دور المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال وفق القانون الجديد. ونوه الشيخ خليفة بن جاسم بالأدوار الرئيسية التي تحرص الغرفة الدولية قطر على القيام بها، وهي التوعية بالقوانين والتشريعات القطرية الحديثة التي يتم إصدارها وتتعلق بالنشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، لذلك جاء تنظيم هذه الجلسة النقاشية والتي تتناول إلقاء الضوء على القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، بمشاركة عدد من الخبراء القانونيين الضالعين في هذا المجال. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أنه منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 قبل نحو تسعة أعوام، عملت الدولة على تحديث القوانين والتشريعات لتتواكب مع أهداف هذه الرؤية في تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن تحقق الجلسة النقاشية أهدفها في مناقشة وتحليل مختلف بنود ومواد القانون، بما يسهم في نشر التوعية بالقانون وتحفيز قطاعات الأعمال على الاتجاه للتحكيم كخيار استراتيجي في حل النزاعات التجارية. الجلسة النقاشية من جانبه قدم المحامي سلطان العبد الله الشريك المدير لمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، خلال الجلسة النقاشية نبذة عن التحكيم التجاري في دولة قطر ونشأته.. مشيرا إلى أن الاهتمام بالتحكيم قد تزايد في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة نظراً لزيادة عقود المشروعات الكبرى، وهو ما أدى لوجوب آلية بديلة لفض النزاعات التي تنشأ عن هذه العقود، وقسم العبد الله التشريعات الخليجية فيما يتعلق بتنظيم التحكيم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول منها تنضوي فيه مواد تنظيم التحكيم في قوانين المرافعات في المواد المدنية والتجارية، والنوع الثاني الذي قام باعتماد قانون الإونسيترال النموذجي بشأن التحكيم الصادر عام 1985 كما هو ودون تعديل، والنوع الثالث قام بسن تشريعات خاصة مستوحاه من قانون الأونسيترال لكن برؤية وطنية. كما أعرب سلطان العبد الله عن سعادته بتعاون مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه مع لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر، وأشاد بالحضور الواسع الذي شهدته الندوة الذي يعكس الاهتمام المتزايد بالتحكيم التجاري في دولة قطر، داعياً إلى عقد المزيد من هذه الندوات لتعريف مجتمع المحكمين والقانونيين بالقانون الجديد ومواده. أوجه التباين تحدث السيد وليام كتان المستشار لمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه عن أوجه التباين بين قانون التحكيم القطري الجديد والنصوص الحالية الخاصة بالتحكيم في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، بينما ركز السيد ياسين الشاذلي العميد المساعد لشؤون التواصل والعلاقات بكلية القانون جامعة قطر على منازعات العقود الإدارية العامة وكذا على الدور المنوط بوزارة العدل في نصوص القانون، وركز السيد سلمان محمود والسيد حسن الشافعي المستشاران بمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه على الجوانب الإجرائية للقانون ودور المحاكم الوطنية في العملية التحكيمية والفرق بين التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر، وإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل الدولة على ضوء القانون الجديد. ندوتان للتحكيم في أبريل ومايو قال شربل معكرون، رئيس لجنة غرفة التجارة الدولية للتحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، والمدير الشريك لمكتب سكواير باتن بوغز للمحاماة، إن موضوع الجلسة النقاشية الحالي يهم مجتمع الأعمال والقانونيين على حد سواء وإن توقيتها بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن الجلسات النقاشية التي نظمتها اللجنة لهذا العام تميزت بالحضور الواسع والاهتمام من قبل الحضور، وهو خير دليل على صحة توجه اللجنة لناحية تنظيم هذه الندوات والمواضيع المختارة وإتاحتها للعموم. وأشار معكرون إلى أن هذه الندوة هي الثالثة هذا العام من مجمل خمس ندوات، وأن الندوتين المتبقيتين مزمع عقدهما في كل من شهر أبريل ومايو وستغطيان أيضاً عدداً من المواضيع المتعلقة بالتحكيم التجاري. وتستهدف سلسلة الندوات التحكيمية التي انطلقت أولى جلساتها الشهر الماضي العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلو الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وطلبة الجامعات. وتتناول أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي.