قال مسؤولون أمريكيون اليوم الأربعاء أن اثنين من ضباط المخابرات الروسية عملا مع اثنين من القراصنة المعروفين اللذين سرقا معلومات من 500 مليون حساب على الأقل من مستخدمي موقع ياهو في عام 2014، حيث أعلن المسؤولون عن التهم الموجهة إلى الأشخاص الأربعة.وتزعم وزارة العدل الأمريكية أن العميلين الروسيين دفعا أموالا لاثنين من قراصنة الكمبيوتر المشهورين للحصول على معلومات بشأن مسؤولي الحكومةالأمريكية، وغيرهم وسمحوا للقراصنة باستغلال المعلومات لأغراض جنائية.وقالت مساعدة المدعي العام ماري ماكورد: " تورط وتوجيه ضباط جهاز الأمن الاتحادي الروسي المنوطين بمسؤوليات إنفاذ القانون، يجعل من هذا الفعل أكثر فظاعة.. لا توجد تذاكر مجانية لسلوك إجرامي أجنبي برعاية الدولة."ويواجه ديمتري أليكساندروفيتش دوكوشايف 33/ عاما/ وإيجور أناتوليفيتش سوشين 43/ عاما/ اللذان يوصفان بكونهما من ضباط جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اتهاما بالقرصنة الإلكترونية والتجسس لأغراض اقتصادية وغيرها من الجرائم، في لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة محلفين كبرى اتحادية في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية.ووجهت اتهامات إلى الضابطين بأنهما وجها اثنين من القراصنة ودفعا لهما مبلغا لم يكشف عنه لجمع المعلومات.وكشف موقع ياهو الإختراق في أيلول/سبتمبر، قائلا إنه تم بواسطة "جهة ترعاها الدولة." وأضاف أن المعلومات التي تم الحصول عليها ربما تكون قد تضمنت أسماء وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف وتواريخ ميلاد، وكلمات السر المشفرة وربما أسئلة تأمين الحسابات وإجاباتها.وقد تسبب هذا الاختراق في تأخير بيع ياهو إلى عملاق الاتصالات شركة فيريزون الأمريكية. وتم الإعلان عن الصفقة في تموز/يوليو، ولكن لم تكتمل حتى شباط/فبراير، حيث عملت الشركتان على تقييم تداعيات اختراق البيانات.وقالت فيريزون إنها وافقت على سعر الشراء وهو 48ر4 مليار دولار، وهو أقل بـ350 مليون دولار من عرض الشراء الذي تقدمت به في البداية.ووصف بول أباتي، مساعد المدير التنفيذي لمكتب التحقيقات الاتحادي إن اختراق ياهو "هو أحد أخطر عمليات القرصنة الإلكترونية في تاريخ الولايات المتحدة."والقرصانان المزعومان هما أليكسي أليكسيفيتش بيلان (ماج) 29/ عاما/ وهو مواطن روسي مقيم، وكريم باراتوف 22/ عاما/ وهو مواطن كندي كازاخستاني مقيم، واعتقل أمس الثلاثاء في كندا بناء على مذكرة أمريكية. وفي موسكو، قال الكرملين إنه لا يعرف شيئا عن هذه القضية.وقال المتحدث باسم الحكومة ديمتري بيسكوف "هذا أمر يخص وكالات إنفاذ القانون لدينا. ليس عندنا أي معلومات على الإطلاق".