حكومة اسكتلندا ترغب في إجراء إستفتاء ثان على استقلال البلاد. رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن أعلنت ذلك بالتزامن مع إعلان رئيسة الحكومة البريطانية بتفعيل المادة خمسين، كخطوة أولى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي. الحزب الوطني الاسكتلندي لنيكولا ستورجن يرغب في التصويت للانفصال عن المملكة المتحدة بعد ثلاث سنوات على إستفتاء الإنفصال السابق. حالة عدم اليقين الاقتصادية ترتبط بتحركات اسكتلندا وتضاف إلى القضايا المتعلقة بمغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوربي، هذا ما رددته تيريزا ماي الثلاثاء عن الإستفتاء المحتمل في اسكتلندا ووجهة نظرها حول مستقبل المملكة المتحدة. لقد قالت: “هذا ليس وقت اللعب مع السياسة”. لنحلل الفوائد الاقتصادية الناجمة عن لاستقلال اسكتلندا. على مدى عقود، كان النفط عنصرا أساسيا للاقتصاد. الإنتاج الاسكتلندي للنفط والغاز من بحر الشمال ارتفع العام الماضي ليمثل ثمانين في المائة من إجمالي إنتاج المملكة المتحدة. لكن الإنتاج أكثر لا يعني بالضرورة المزيد من المال، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، إذ تراجعت قيمة المبيعات النفطية إلى نحو الربع تقريبا (ثلاثة وعشرون فاصل خمسة في المائة مقارنة بألفين وأربعة عشر وألفين وخمسة عشر). عندما نظمت اسكتلندا استفتاءها الأول حول الإنفصال في الثامن عشر سبتمبر-أيلول ألفين وأربعة عشر، تمّ تداول البترول بحوالى تسعين دولارا للبرميل، ولكن السعر تراجع، وهو حاليا في حدود خمسين دولارا للبرميل. احتياطيات النفط والغاز في بحر الشمال آخذة في الانخفاض، اسكتلندا اتخذت أولى الخطوات لتسريع الانتقال إلى اقتصاد لا يعتمد كثيرا على الكربون. لننظر الآن إلى الصادرات. ماذا تبيع اسكتلندا إلى الخارج؟ صادراتها تتمثل في الأساس في المواد الغذائية والمشروبات. المشروبات الروحية شكلت ثمانين في المائة من مجموع صادرات الأغذية والمشروبات في ألفين وخمسة عشر. عندما يتعلق الأمر بالأغذية، اسكتلندا معروفة بسمك السلمون. إنها المادة الغذائية الرئيسية المصدرة وفقا لمنظمة منتجي السلمون الاسكتلندي. هيئة الصناعة حذرت من إنخفاض مبيعات سمك السلمون الاسكتلندي في الخارج عندما تعزز الجنيه قبل التصويت على الخروج من الاتحاد الأوربي (البريكسيت). معظم صادرات السلمون والمشروبات الروحية توجه إلى الولايات المتحدة ثمّ هولندا، فرنسا، ألمانيا وكذا النرويج، المنافس الرئيسي لاسكتلندا من حيث إنتاج سمك السلمون. المقارنة مع بين اسكتلندا والنرويج الواقعة في الجهة الأخرى من بحر الشمال مثيرة، مع تماثل الكثافة السكانية، حوالى خمسة ملايين شخص، إنها إحدة أغنى الدول الأوربية، مع صندوق ضخم للثروة السيادية. الناتج المحلي الإجمالي في اسكتلندا ارتفع بصفر فاصل سبعة في المائة فقط في الثلاثي الثالث من عام ألفين وستة عشر، أقل بكثير من نسبة اثنين في المائة التي سجلت في عموم المملكة المتحدة. الجهود المبذولة لتعزيز اقتصاد البلاد يمكنها التركيز على السياحة. في عام ألفين وخمسة عشر سجل حوالى خمسة عشر مليون رحلة سياحية إلى اسكتلندا، وهي أحدث البيانات المتوفرة. لدعم السياحة أعلنت الحكومة الاسكتلندية عن رفع القيود على الضرائب العقارية والتجارية الخاصة بالفنادق. يمكن للسياحة الاسكتلندية الحصول على دعم النرويج. شركة الطيران النرويجية منخفضة التكلفة فتحت خطوطا جديدة إلى الولايات المتحدة، ورحلات جوية من وإلى العاصمة الاسكتلندية ادنبره. إنّ الهدف من الخدمة عبر الأطلسية النرويجية الجديدة منخفضة التكلفة هو تعزيز المنافسة مع شركات الطيران التقليدية. الشركات الأوربية خفضت من تكاليفها ردا على طلبات المتعاملين الاقتصاديين من جهة والمنافسة الخليجية من جهة أخرى. لقد اتهموا بالمنافسة غير العادلة بسبب الدعم الحكومي الكبير. شركات الطيران الشرق أوسطية وعوض أن تخفض التكاليف قامت بعكس ذلك مثل شركة الخطوط الجوية القطرية التي كشف النقاب عن خدماتها الفاخرة الجديدة الخاصة بدرجة رجال الأعمال.