أكد عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، أن الإمارات ومملكة السويد تتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية قائمة على مبادئ الاحترام والصداقة وتحقيق المصالح المتبادلة، وتدعمها القواسم المشتركة العديدة في السياسات الاقتصادية للبلدين، ولا سيما تمكين دور الابتكار والتنويع الاقتصادي في تحقيق التنمية. كما أكد أهمية الشراكة التجارية القائمة بين البلدين، حيث وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بينهما خلال عام 2015 إلى 1.23 مليار دولار، فيما وصل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 إلى 807 ملايين دولار، مشيراً إلى أن الدول الإسكندنافية عموماً تمثل إحدى الوجهات المهمة للتعاون التجاري والاستثماري التنموي مع الإمارات. والتي وصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية معها خلال عام 2015 إلى 2.9 مليار دولار، وإلى 1.84 مليار دولار (حوالي 6.75 مليارات درهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، مضيفاً في الوقت نفسه أن الإمكانات المتاحة للتعاون في مختلف المجالات الحيوية تتيح تحقيق نمو أكبر في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، خلال جلسة بعنوان «من النفط والغاز إلى رؤية الإمارات 2021: الابتكار والتنوع في الاقتصاد الإماراتي»، ضمن ملتقى الشركات السويدية الذي أقيم في العاصمة أبوظبي خلال الفترة 12 – 14 مارس الجاري، والتي استعرض فيها أهم مرتكزات الرؤية الاقتصادية للإمارات في تحولها نحو اقتصاد ما بعد النفط، وسبل تطوير الشراكة مع السويد والدول الإسكندنافية في إطار هذا التوجه. وأضاف «إن الإمارات تمثل المحور التجاري الأبرز في منطقة الشرق الأوسط مستفيدة من تنوع قاعدتها الاقتصادية والتجارية، حيث باتت القطاعات غير النفطية تساهم في أكثر من 70% من ناتجها المحلي الإجمالي». وأوضح آل صالح أن الإمارات تتطلع إلى مرحلة أكثر تطوراً من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتبادل الخبرات ونقل المعرفة مع السويد عبر نطاق واسع من القطاعات المشتركة.