كئيبة و«مكسورة الخاطر» كانت «المباركية» أمس.في مشهد غير مألوف، تمنّعت محلات السوق التراثية والتاريخية في ساعات الصباح الأولى عن استقبال زوارها. لم تصدح أصوات الباعة كالعادة، ولم يجد أهل «القهوة والشاي» مكاناً يتجاذبون فيها أطراف الحديث كصبيحة كل يوم.مع تسلّل خيوط الشمس، أُوصدت الأبواب، كل أبواب السوق... فلا «ريوق»، ولا لحم، ولا سمك، ولا فاكهة، ولا خضار، ولا ملابس، ولا ألعاب أطفال، ولا ولا...وحدها، صراخات التجار خرقت الصمت «المخيف». «لم نغلق المحلات اليوم (أمس) حباً بالإغلاق، بل مرغمين ومجبرين نتيجة الزيادة غير المعقولة للإيجارات» يقول أحدهم.«لم نجد حلاً سوى التصعيد لإيصال معاناتنا إلى المسؤولين، فهل يُعقل أن يتم رفع الإيجارات أربعة وخمسة أضعاف بين ليلة وضحاها، ما هذا التعسف، ما هذا الظلم؟ يتساءل آخر.ولكن سرعان ما وصل صوت التجار، وأصحاب المحلات إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، الذي أكد حرص الحكومة «المحرجة» على إيجاد حل لمشكلة أصحاب المحلات في سوق «المباركية»، والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم دون الإخلال بالطابع التراثي للسوق.وقال مجلس الوزراء في بيان صحافي إنه «بناء على تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء، وجهت وزارتا المالية والتجارة خطاباً إلى الشركة المديرة لأسواق المباركية، يطلب منها وقف إجراءاتها فوراً تجاه المحلات التجارية».وأضاف البيان أن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح، ووزيرالتجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، اجتمعا مع أصحاب المحلات في سوق (المباركية)، واستمعا لمشكلاتهم بتوجيه من سمو رئيس مجلس الوزراء، وذلك تفاعلاً مع ما أثير في وسائل الإعلام حول شكواهم.وقد أكد الوزيران وفقا للبيان، حرص الحكومة على حفظ جميع حقوق العاملين في سوق المباركية دون الإخلال بالطابع التراثي للسوق، وما يحمله من تاريخ.وأشارا كذلك إلى حرص الحكومة على إيجاد الحلول السريعة لمشكلة أصحاب المحلات بالسوق، مشددين على أهمية الحفاظ على مصالح المستأجرين، وعدم التأثير على الأسعار بشكل عام.وقف الزيادةوعلى الفور، بادرت وزارة المالية إلى توجيه كتاب للشركة المديرة للسوق (ريل استيت هاوس العقارية)، تطالبها فيها بوقف كافة الإجراءات بخصوص الزيادة التي طالبت بها.ودعت«المالية»الشركة المذكورة موافاتها بنسب الزيادة التي طالبت بها، فضلاً عن السند القانوني الذي استندت إليه في هذا الخصوص.كما أشارت الوزارة إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من قبل عدد من المستأجرين في سوق المباركية، تفيد بأن «ريل استيت» قامت بزيادة الإيجارات بنسبة تفوق 500 في المئة.فكّ الإضرابوعلى وقع تأكيد الحكومة حرصها على حل مشكلة «أهل السوق» ودعوة «المالية» الشركة المديرة إلى وقف الزيادات، تنفس التجار وأصحاب المحلات الصعداء، وقرروا فكّ الإضراب، مثمنين في هذا الإطار دعم المبارك لهم.وكان المتحدث باسم تجار وأصحاب محلات سوق المباركية، حسين بو عباس، قد أكد في وقت سابق أنه «أخذ وعداً من قبل وزيري المالية والتجارة بسرعة حل المشكلة»، لافتاً إلى أن الاجتماع الذي جرى بين التجار والوزراء المعنيين تناول جميع النقاط، والأضرار التي تقع على التجار والسوق في حال أصرت الشركة المديرة على التمسك بالقيمة الإيجارية الجديدة«.وأشار بو عباس إلى «أنه تم الاتفاق مع جميع التجار بناء على اجتماع اليوم (أمس) مع المسؤولين على أن يتم فتح المحلات وفض الإضراب بشكل كامل».وكان التجار والعمال في السوق قد تفاعلوا بشكل كبير مع الدعوة التي أطلقتها مجموعة كبيرة من أصحاب المحلات بإغلاق المحلات، والجلوس دون عمل في السوق، انتظارا لما ستؤول عنه الأحداث والتطورات.في المقابل، دعا التجار إلى تأسيس اتحاد يجمع التجار، وأصحاب المحلات في سوق المباركية، وبشكل عاجل لحل جميع مشاكلهم، حتى يكون اتحاداً يناقش ويهتم بجميع قضاياهم بطريقة منسقة وقانونية.من جانب آخر، قال جاسم حسن صاحب محل في سوق المباركية «لا نرفض أي زيادة في السوق، ولكن يجب ان تكون زيادة معقولة، وليس ما فرضته الشركة المديرة للمشروع».وتابع «لديّ محل بإيجار يصل في الشهر إلى 1200 دينار، في حين طلبت الشركة 10200 دينار في الشهر، فكيف لنا أن نقبل هذه القيمة الجديدة التي لا تناسب حجم أعمالنا وتجارتنا».من جهته، قال أسامة حسين صاحب محل آخر في السوق «بعد اجتماعنا اليوم (أمس) مع وزير المالية، ووزير التجارة، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء تم وقف زيادة الإيجارات في السوق، ونشكر الجهات المسؤولة والوزراء على هذا التقدير لأهل السوق».ولفت حسين إلى أن سوق المباركية يعتبر السوق الوحيد في الكويت الذي يقوم بزيارته الفقير قبل الغني، مشيرا إلى أن تفاعل جميع الجهات من وزراء ونواب مع هذه القضية كان ضروريا لحماية هذا المكان من أي مخاطر تقضي على التراث الكويتي والواجهة الأولى لدى زوار الكويت.وقبل وقف الإضراب، كان هناك انقسام بين تجار المتواجدين في السوق عقب الانتهاء من اجتماع وزيري المالية والتجارة، بين مؤيد لاستمرار الإضراب وآخر معارض، ولكن انتهت الأمور بنهاية المطاف إلى اتخاذ قرار جماعي بفكّ الإضراب كتقدير وبادرة حسن نية من قبل التجار لجهود كل من رئيس الحكومة والوزراء الذين دخلوا على خط معالجة الأزمة.