لم تكد أزمة إضراب المباركية تخبو، حتى عادت إلى السطح من جديد.بعد نحو أسبوعين فقط على الإضراب الأول، اتفق أصحاب محلات «المباركية» على إغلاق السوق مجدداً يومي 5 و6 الجاري.وفي حين كان الإضراب الأول يهدف إلى وقف الزيادة الإيجارية التي طالبتها بها الشركة المديرة، ووصلت إلى 4 و5 أضعاف، فإن الإضراب المرتقب يهدف بحسب ما أكد التجار إلى إنهاء عقد الشركة بإدارة السوق، وإعادتها إلى إدارة أملاك الدولة، ما يفتح أبواب التصعيد.وبعد اجتماع مطول حضره أكثر من 40 صاحب محل في «المباركية»، رأى هؤلاء أن الحل الوحيد للخروج من المأزق الراهن هو إغلاق أبواب المحلات ليومين، محذرين من أن الأمور قد تتجه نحو التصعيد.وقال المتحدث الرسمي باسم اتحاد أصحاب محلات سوق المباركية، أنور القناعي لـ «الراي» إن الاتحاد وافق على إغلاق السوق لمدة يومين، قابلة للزيادة، إذ لم يتم التجاوب مع مطلبهم بوقف إجراءات الشركة المديرة، وعدم تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بخصوص وقف زيادة القيمة الايجارية على المحلات.وأشار القناعي إلى أن الاجتماع جاء بعد رفض وكيل وزارة المالية، مقابلة أصحاب محلات السوق، والوصول معهم إلى حلول، لافتاً إلى أن ردود الفعل من قبل بعض المسؤولين كانت تشير إلى أنهم غير قادرين على فعل شيء، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.وبين القناعي أن «الشركة المديرة للمشروع أصدرت قراراً بغلق أسطح السوق بالكامل، معتبراً أن ذلك ضمن خطة تقوم بها الشركة بغية الإضرار بمصلحة أصحاب المحلات».وتابع «جميع الحاضرين في الاجتماع، ومن وتم توكيله للحضور، رأوا أن الإضراب للمرة الثانية، هو الحل الحاسم ما بين الشركة المديرة للمشروع وأصحاب المحلات».النوابفي هذه الأثناء، أعلن عضو لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية، مبارك الحجرف، عن شكوى تقدّم بها أصحاب محلات المباركية للجنة، لافتاً في تصريح لـ «الراي» إلى أنهم سيحضرون الاجتماع المقبل لشرح أسباب دعوتهم إلى الاضراب ورفع الشركة للايجارات.من جهته، استبعد النائب الدكتور عادل الدمخي، إيجاد حل سريع لموضوع محلات المباركية، منوها بأن الحل الأمثل اجتماع الحكومة والشركة، وأصحاب المحال على طاولة واحدة.بدوره، قال النائب صلاح خورشيد لـ «الراي» سنكون مع أصحاب محلات المباركية في الإضراب الذين أعلنوا عنه الأربعاء والخميس المقبلين، وإن كانت الأمور تحت المعالجة مثلما وعدت الحكومة، مشدداً على أن المباركية سوق تراثي، ويجب المحافظة عليه لأنه يبدو أن القرار المتعلق بالأسواق اتخذ دون دراسة ودراية وسنقف مع أصحاب المحلات إلى أبعد مدى.أما النائب خليل الصالح فقد أيد كذلك دعمه لأي تحرك يقوم به أصحاب محلات المباركية خصوصا أنهم يريدون التعبير عن وجهة نظرهم، داعياً إلى إيجاد حل منطقي يرضى جميع الأطراف ويراعي الوضع التراثي.وقال الصالح لـ «الراي» إن ما حصل مع أصحاب المحلات في سوق المباركية برفع الإيجارات بطريقة مبالغ فيها يعد نموذجاً غير مثمر للخصخصة، مضيفا أن ما حدث في المباركية دليل على عجز الحكومة على ايجاد حلول للمشكلات التي يعاني منها المواطنون، لافتا إلى أننا مع أي وقفة احتجاجية بغرض تحقيق مطالب أصحاب المحلات.واستغرب النائب ثامر السويط التراجع الحكومي في حل ملف محلات المباركية، خصوصاً أن هناك دعما واقرارا بمطالبهم و«عموما نحن ضد أي انتهاك لحقوق المواطنين مطالبا بايجاد حل فوري للملف كما تعهد سمو الرئيس غير مرة».