قال وزير المال المصري عمرو الجارحي اليوم (الأربعاء) أن بعثة من «صندوق النقد» الدولي ستزور البلاد في الفترة من 28 نيسان (أبريل) المقبل وحتى الثامن من أيار (مايو) المقبل لإجراء مراجعة تمهيداً للحصول على الشريحة الثانية من القرض. وستسعى بعثة الصندوق خلال الزيارة إلى مراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به حكومة شريف إسماعيل، ويشمل قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه إلى الكهرباء والمواد البترولية سعياً إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. ويتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس. واتفق الصندوق على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 بليون دولار من قرض قيمته 12 بليون دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد. من جهة أخرى، أعلن الجارحي أن سعر الدولار الجمركي سيرتفع إلى 17 جنيهاً اعتباراً من الغد لمدة أسبوعين مقارنة بـ15.75 جنيه حالياً، وأضاف أنه «سيبدأ العمل بالسعر الجديد تماشياً مع أسعار صرف العملة في البنوك». وكانت مصر خفضت سعر الدولار الجمركي في أول آذار (مارس) الجاري إلى 15.75 جنيه من 16 جنيهاً، وذلك وسط حال من الغلاء الفاحش في أسعار السلع والمنتجات أدت إلى ركود في النشاط التجاري. وكان السبب الرئيسي في خفض سعر الدولار الجمركي في السابق المكاسب الكبيرة التي حققها الجنيه المصري أمام الدولار منذ أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي وحتى نهاية شباط (فبراير) الماضي قبل أن يعاود التراجع ويسجل خلال معاملات اليوم 17.66 جنيه للدولار. والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة فى الجمارك.