القاهرة/ الأناضول كشف نائب وزير المالية المصري أحمد كوجك، اليوم الثلاثاء، أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل القاهرة للطلاع على مجرى الإصلاحات المصرية، نهاية إبريل/ نيسان المقبل. وأضاف كوجك في بيان صحفي اليوم، أن مصر تواصل إجراء المشاورات مع صندوق النقد الدولي، لتقديم الدعم الفني لبرامج الإصلاح المالي والضريبي. وتطبق مصر برنامجاً اقتصادياً للحصول على شرائح قرض بقيمة 12 مليار دولار، شمل ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية، وإقرار قانون جديد للاستثمار وقانون جديد للإفلاس. وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي في مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران من العام الجاري، بعدما حصلت على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وقدر كوجك استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، بنحو 4 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وأكد: "عازمون على المضي قدماً في إصلاح الاقتصاد الوطني، بما يحقق المنفعة لكل فئات المجتمع". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.