قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس، إن الوضع الأمني في البلاد يشهد استقراراً، لكن لا يمكن بلوغ معدل صفر من المخاطر.وأوضح رئيس الحكومة، في جلسة استماع في البرلمان خصصت للتصويت على تعديل وزاري جزئي، أن تونس حققت انتصارات كبرى ضد الإرهاب وأن هناك إجماعاً حول الاستقرار الأمني في البلاد.وقال الشاهد «منحنا الأولوية القصوى للحرب ضد الإرهاب لأن له انعكاساً فورياً ومباشراً على الوضع الاقتصادي»، وأضاف «كل ما حققناه لا يعني أن الخطر الإرهابي انتهى. لا يوجد في العالم صفر مخاطر في الأمن»، وتابع، إن المعركة ضد الإرهاب تدار أيضاً بسلاح الثقافة والمعرفة والفكر ضد التطرف والعنف.في الأثناء، أعلن الشاهد، عن مشروع قانون «من أين لك هذا» في خطوة لتعزيز الجهود في مكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. وأفاد أن مجلس الوزراء بصدد إعداد قانون لإحالته على البرلمان يهدف لمكافحة الإثراء غير المشروع، وقال «يعتبر القانون ثورة حقيقية وسيسمح بمساءلة كل عون عمومي حول مصادر ثروته»، وأضاف «إذا عجز عن إثبات ثروته قانونياً فسيتعرض للسجن».ويشمل القانون بحسب رئيس الحكومة عشرات الآلاف من الموظفين العموميين وكبار المسؤولين، بما في ذلك رئيس الدولة ورئيس الحكومة ونواب البرلمان وموظفي السلطة القضائية. ويحدد القانون آليات مكافحة الإثراء غير المشروع وشروط التصريح بالمكاسب وكيفية التصرف في حالات تضارب المصالح، وسيعهد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتفعيل هذا القانون بعد المصادقة عليه في البرلمان. (د.ب.أ)