أكد سعد الحديثي الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن مجلس الوزراء يسعى لإقرار مشروع قانون "من أين لك هذا؟"، لمراقبة ممتلكات وعقارات كبار المسؤولين في الدولة. وقال الحديثي: "إعداد هذا المشروع يندرج في إطار جهود الحكومة ضمن الحزمة الإصلاحية التي اطلقتها مؤخرا، وأنه سيشمل عقارات كبار المسؤولين في الدولة، خلال المدة السابقة، ومتابعة أصولها، وكيف حصلوا عليها". وأضاف، أن "المشروع سيعد قريبا في مجلس الوزراء من قبل الدائرة القانونية في الأمانة العامة ومجلس الشورى، إذ بدأ العمل به، وسوف يكتمل قريبا ليتم إرساله إلى مجلس النواب لتشريعه وتطبيقه". وأكدت إحصائية رسمية عن مجلس القضاء الأعلى في العراق، نشرت الأربعاء، أن المحاكم المختصة بالنزاهة أصدرت 377 قرارا بمختلف الأحكام بحق مسؤولين بدرجات متقدمة. ويشهد وسط وجنوب العراق حركة احتجاج ضد الحكومة تطالب بمحاربة الفساد والمفسدين وتقديمهم للعدالة، وتوفير فرص العمل. المصدر: "واع"تابعوا RT على