الرياض: عبد الإله الشديد انعكس تصريح الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان السعودية، الذي أكد فيه أن المشروعات التي أعلنتها وزارته تجري على قدم وساق وأنهم ملتزمون بتحقيقها في الموعد المحدد «بعد شهرين»، بشكل إيجابي على جدية الدولة في القضاء على ملف الإسكان الذي يظل من أهم المشكلات التي تواجه المواطنين في توفيره، نظرا لارتفاع أسعار العقارات المحلية التي وصلت إلى مستويات كبيرة، لم يستطع معظم السكان مجاراتها. في الوقت نفسه، ألقى التصريح بظلاله سلبا على المستثمرين العقاريين الذين اعتبروا التصريح أشبه ما يكون برصاصة الرحمة على المشروعات التجارية، التي وصلت إلى مستويات متدنية جديدة في الإقبال، زادها تصريح الوزير انخفاضا في المبيعات، وصل إلى أكثر من 45 في المائة مقارنة بالعام الماضي، قبل إعلان الوزارة عن مشروعاتها التنموية، وكشف عقاريون أن الاستثمار العقاري أصبح يشكل عبئا كبيرا على مستثمريه، الذين يستوعبون يوما بعد آخر أن الحكومة هذه المرة جادة في توفير السكن للمواطنين بأسعار معقولة. وقال إبراهيم العبيد المستثمر العقاري «إن السوق العقارية هشة وغير منطقية لدرجة أن التصاريح والأقاويل تحركها وتعصف بها، على غير الأسواق الراكدة الواثقة من قيمتها، مما يوضح أن الأسعار الحالية للعقار غير منطقية وغير حقيقية إطلاقا، وهذا الأمر غير جديد ويلاحظ التخبطات التي يقوم بها المستثمرون العقاريون عبر التسويق بالأقساط، وتخفيض الأسعار»، وهو اعتراف ضمني بأن السوق لن تستمر على ما هي عليه وأن عليهم تصريف ما يمتلكون بأسرع طريقة، خصوصا أنهم يعلمون أن معظم المواطنين لا يستطيعون فعلا توفير المبلغ، فكيف سيستثمر التاجر إذن. وأضاف: «التدخل الحكومي ولو أنه أتى متأخرا ولم يكتمل بعد، إلا أن أثره واضح على السوق والعزوف الحاصل حاليا، خصوصا في تسويق المنازل والفيللات الصغيرة التي كانت تشكل الطلب الأكبر من المواطنين، الأمر الذي أجبر المستثمرين العقاريين على التوقف عن مشروعاتهم المزمعة، وحتى عن بعض الخطط المستقبلية التي بعثرتها وزارة الإسكان وأجبرتهم على إعادة النظر مرة أخرى»، ولفت إلى أن الحل الأمثل هو استمرار الضغط عليهم حتى ترضخ الأسواق إلى الواقعية من جديد ليستفيد الجميع، بعد أن وصل التضخم فيها إلى أكثر من نصف قيمتها خلال سبع سنوات فقط. وكانت وزارة الإسكان أعلنت إنجاز عدد من المشروعات الوطنية للإسكان لتنفيذ وتنظيم الدعم السكني في السعودية خلال هذا العام، وذلك لضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه، حيث أقر التنظيم من مجلس الوزراء وأنشئت بوابة الوزارة الإلكترونية «إسكان» لاستقبال ومعالجة طلبات الدعم السكني كافة، وإطلاقها على شبكة الإنترنت بعد 60 يوما من إقرار التنظيم، حسب الموعد المقرر، مبشرا أهالي منطقة جازان بأن التوزيع سيكون خلال الفترة القليلة المقبلة. وأوضح الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، أن الوزارة انتهت من تنفيذ «11» مشروعا لبناء وحدات سكنية مكتملة الخدمات، ويجري تنفيذ «33» مشروعا مماثلا في عدد من المناطق السعودية، إلى جانب أنه يجري حاليا في مشروعات، تطوير الأراضي السكنية وتزويدها بشبكات البنية التحتية لتنفيذ «13» مشروعا تستوعب ما يزيد على «59» ألف وحدة سكنية، وأبان أن الوزارة ستتسلم قبل حلول شهر رمضان المبارك مشروعات أخرى، لافتا إلى أنها لا تقوم بشراء الوحدات السكنية الجاهزة، بل تدعم المواطن ليقوم بتوفير المسكن المناسب لنفسه. وفي سياق متصل، أكد عبد الله العليان الذي يمتلك مكتبا للاستشارات العقارية، أن عملهم مستشارين عقاريين انخفض إلى مستويات كبيرة، نتيجة انخفاض المشروعات التجارية التي كانت تنفذ في أوقات سابقة، مبينا أن الحركة العقارية ككل تشهد انحدارا ملحوظا لصالح المشروعات الحكومية التي جذبت الأضواء. وأصبح الإعلان عن مشروعات تجارية جديدة منحسرا بشكل كبير، واصفا الشركة التي تفكر في طرح المزيد من المشروعات بأنها مجازفة بصورة كبيرة، وقد ينعكس ذلك سلبيا على وضع الشركة، خصوصا عندما تلتزم وزارة الإسكان بوعودها، حينها فإن رصاصة الرحمة قد أطلقت على المستثمرين التجاريين الذي دفعوا بالقطاع العقاري إلى مستويات كبرى في التضخم. وحول نسبة انخفاض الإقبال على المشروعات التجارية، أكد العليان أنها كبيرة، ولا يمكن حصرها، لكن لا تقل بأي حال من الأحوال عن 45 في المائة، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي الذي يعيش فيه القطاع العقاري التجاري أوقاتا عصيبة، خصوصا أن الخروج من هذه الأزمة بات شبه مستحيل، نظرا لصعوبة منافسة المشروعات الحكومية التي تتميز بجودة البناء والأسعار والأهم هو إمكانية تملكها بأقساط مريحة بعيدة عن الأرباح العالية التي كانت توفرها المشروعات العقارية التجارية التي لا ترحم أحدا. من جهته، أكد محمد الشريم، المستثمر العقاري، أن الاستثمار في العقار أصبح عبئا كبيرا على تجاره، خصوصا في السنوات الثلاث الأخيرة، وبالتحديد السنة الأخيرة التي أصبح فيها الابتعاد عن تحقيق الأرباح صفة ملازمة له، خصوصا لقطاع المبيعات بأنواعه «الفيللات والأراضي وآخرها الشقق»، لافتا إلى أن الوضع لن يستمر على ما هو عليه، وأنه في حال تحقيق الوزارة لوعودها، فإن الخروج من السوق سيصبح حتميا على بعض الشركات العقارية والمستثمرين الذين لن يستطيعوا الدخول في منافسة مع المشروعات الحكومية، ولن يستطيعوا التحول إلى شركاء في التنمية عبر شركات التطوير العقاري، التي ستحول بوصلتها الاستثمارية نحو التعاون مع المشروعات الحكومية التي تتميز بربحها المضمون بالنسبة إلى المستثمر القوي الذي سيكون شريكا للحكومة في عملية التنمية، مما يعني أن ربحهم سيتضاعف بشكل مضمون. وأعلنت وزارة الإسكان أنه بدءا من الشهر المقبل، ستطرح كراسة المواصفات والشروط للمطورين العقاريين الراغبين في العمل لتطوير وحدات سكنية على أراضي الوزارة للمستفيدين من الدعم السكني، وفق آلية واضحة تقوم على اختيار المواطن وتلبية رغباته، وتحقق المنافسة العادلة وتحفظ حقوق جميع الأطراف من مطورين ومستفيدين.