أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الجاري حكماً غير مسبوق، إذ اعتبرت أن سحب إقامة (بطاقة هوية) المقدسيين غير قانوني، لأنهم «سكان أصلانيون ذوو علاقة قوية» بالقدس يجب أخذها بعين الاعتبار. ويتوقع أن يحول الحكم دون مواصلة سلطات الاحتلال سياسة سحب مكانة «مقيم دائم» من أي مقدسي بداعي مكوثه خارج البلاد سنوات طويلة. وأفادت صحيفة «هآرتس» التي كشفت القرار أمس، أن موقف القضاة الذي يشكل سابقة قانونية مهمة جداً لفلسطينيي القدس المحتلة الذين يتعدى عددهم 300 ألف فلسطيني، اتُّخذ خلال البتّ في التماس قدمه مقدسي كان غادر القدس عام 1970 وأقام في الولايات المتحدة، لكن عندما أراد العودة إلى المدينة عام 1989 رُفض طلبه، بداعي أن مكانته القانونية كمقيم دائم انتهى مفعولها. وقبل ثلاثة أعوام، وبعد رفض المحكمة المركزية طلبه استعادة مكانته القانونية، قدّم التماساً إلى المحكمة العليا مطالباً بها، فأصدرت قرارها الأسبوع الجاري بأحقيته في استعادة مكانته. ومنذ عام 1967، لا تعتبر إسرائيل المقدسيين «مواطنين»، بل «مقيمين دائمين»، ما أتاح لوزير الداخلية مدعوماً من المحكمة العليا سهولة سحبها بحجج مختلفة، أبرزها «الغياب عن المدينة لسبع سنين لم تكن القدس خلالها مقرّ حياته». وهو ما حصل لأكثر من 14 ألف فلسطيني، بينهم مئات العائلات التي انتقلت للسكن في الضفة الغربية، أو طلاب غادروا للالتحاق بجامعات في الخارج وعادوا بعد مرور سبع سنين. وأشارت «هآرتس» إلى أن أهمية قرار المحكمة تكمن في أنها قبلت ادعاء محامي الدفاع بأن سكان القدس الشرقية ليسوا «مهاجرين» إنما «أصلانيون ذوو حقوق» بحكم أنهم ولدوا في المدينة. وأضافت أن خبراء في القانون يرون أن القرار من شأنه أن يساعد مقدسيين سيحاولون مستقبلاً استعادة مكانة «مقيم دائم»، على رغم أن رئيسة المحكمة مريم ناؤور لفتت إلى أن المحكمة ستدرس كل طلب على حدة ووفق ظرفه الخاص.