يترقب المغربيون إعلان اسم رئيس الوزراء المكلف في أعقاب إعفاء رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران من مهمة تشكيل حكومة، بعد فشله في ذلك. وأفادت مصادر القصر انه سيطلب من عضو آخر في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، تشكيل حكومة بعد جمود أعقب الانتخابات واستمر لخمسة أشهر. وأشار القصر في بيان الى أن الملك محمد السادس اتخذ قراره في ظل «انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها (الحكومة)» و «حرصاً على تجاوز وضعية الجمود الحالية» في المفاوضات السياسية. ولم يحدد البيان من الذي سيختاره الملك. وكُلّف بن كيران بتشكيل الحكومة مرة جديدة بعدما عزز حزب العدالة والتنمية حصته من المقاعد النيابية في انتخابات تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، ليحتفظ بوضعه بوصفه أكبر الأحزاب. وكان الحزب تولى السلطة للمرة الأولى في 2011. وبموجب قانون الانتخابات المغربي، لا يمكن لأي حزب الفوز بغالبية مطلقة في البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 395 وهو ما يجعل الحكومات الائتلافية ضرورة. لكن علاقات حزب العدالة والتـــنميـة بشريكه السابق في الائتلاف الحكومي وهو حزب الاستقلال المحافظ، توترت بسبب الإصلاحات الاقتصادية. كما تعثرت المحادثات في شأن تشكيل حكومة مع حزب التجمع الوطني للأحرار المنتمي إلى تيار يمين الوسط. وواجهت جهود بن كيران مقاومة من أحزاب يقول منتقدون إنها مقربة بشدة من القصر. ويقول الديوان الملكي إن محمد السادس يقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب ويرفض المزاعم بالتدخل. وتزايد القلق إزاء أثر الأزمة السياسية في الاقتصاد المغربي. وكان من المفترض أن يقر البرلمان موازنة العام الحالي بحلول نهاية 2016 ولكن لا يمكن إقرارها الى حين تشكيل حكومة. وأشار بيان الديوان الملكي الى ان الملك المغربي سيستقبل رئيس الوزراء الجديد قريباً ويكلفه بتشكيل الحكومة. ولفت البيان الى اشادة الملك محمد السادس بـ «روح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة التي تجلت في السيد عبد الإله بن كيران طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة بكل كفاءة واقتدار ونكران للذات». وقال مصدر في حزب العدالة والتنمية إن الحزب اجتمع امس، للبحث في القرار الذي عبر بن كيران عن قبوله به، قائلاً: «هذا ملكنا وقراره جاء في إطار الدستور الذي أحترمه وأعتبره مرجعاً لي». وأضاف: «سأتوضأ وأصلي وأواصل العمل». وتشير تكهنات إلى أن سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني في حزب العدالة والتنمية، هو الأوفر حظاً لخلافة بن كيران، اذ يعتبر من القيادات المعتدلة ويحظى باحترام غالبية الأطراف السياسية التي تشهد له بقدرته على التفاوض، كما يمتلك من الخبرة السياسية الكثير، اذ سبق أن شغل منصب وزير الخارجية المغربي في حكومة بن كيران بين 2012 و2013. لكن توقعات أخرى تذهب إلى أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال والقيادي في حزب العدالة والتنمية، قد يكون هو رئيس الحكومة المقبل في المغرب، نظراً الى ما يتمتع به من ثقة كبيرة لدى الملك ومحيطه.