قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي أمس الخميس، إن بلاده تتوقع الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران). واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد. وتبلغ الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد نحو 1.25 مليار دولار. ورداً على سؤال لـ«رويترز» حول توقيت الشريحة الثانية من القرض، قال الجارحي في اتصال هاتفي: «نتوقع في مايو أو يونيو». وكان الوزير أبلغ «رويترز» أمس الأربعاء أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور البلاد في الفترة من 28 أبريل (نيسان) وحتى الثامن من مايو لإجراء مراجعة تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من القرض. وستسعى بعثة الصندوق خلال الزيارة لدراسة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به حكومة شريف إسماعيل قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. ويتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس. على صعيد آخر، خفض رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش بتخفيض 50 في المائة من الرسوم التي تحصلها الهيئة على السفن التي يزيد طولها عن 354 متراً لتصل إلى 4 في المائة من رسوم العبور، المقدرة على حمولة السفينة، بدلاً من 8 في المائة. ورحبت شركة قناة السويس للحاويات - المشغل الرئيسي لمحطة حاويات ميناء شرق بورسعيد - بالقرار، وأشار يان بوزا رئيس الشركة، إلى أن هذا القرار يتوافق مع استراتيجية ومجهودات مجموعة «أي بي أم ترمينالز» وشركة قناة السويس للحاويات لتنمية ميناء شرق بورسعيد، وخصوصا بعد بدء التشغيل التجاري لأحدث السفن العملاقة وذلك لأول مرة بالموانئ المصرية. ووجه هاني النادي رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية بشركة قناة السويس للحاويات، الشكر لهيئة قناة السويس، مؤكدًا أن «هذا القرار يدل على حرص الدولة والهيئة على استمرار تطوير العمل بميناء شرق بورسعيد واتخاذ القرارات التي تدعم صالح الاقتصاد المصري». وعلى صعيد الاستثمارات المحلية، أطلقت شركة «أرضك» للتنمية والاستثمار العقاري، بالشراكة مع شركة «تقني» اللبنانية - إحدى الشركات المتخصصة في قطاع إدارة المرافق والمنشآت في منطقة الشرق الأوسط - شركة «قيمة» لإدارة المرافق والمنشآت في مصر. بهدف تقديم خدمات متميزة في مجال إدارة المنشآت والمرافق بالإضافة إلى خلق كوادر مصرية شابة مؤهلة للعمل في مجال إدارة المرافق والمنشآت. جاء الإعلان عن إطلاق الشركة على هامش المنتدى الثاني لمناقشة التحديات والفرص غير المستغلة في قطاع إدارة المنشآت في مصر، بعنوان «تحفيز قطاع إدارة المنشآت في مصر» بالتعاون مع الجامعة الأميركية بالقاهرة، والمؤسسة الأميركية الدولية لإدارة المرافق والمنشآت «IFMA»، الذي يهدف إلى تطوير قطاع إدارة المنشآت في مصر وخلق كوادر مؤهلة علمياً ومهنياً لتطوير تلك الصناعة. وعلق أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة «أرضك» للتنمية والاستثمار العقاري، قائلاً: «منذ تأسيس الشركة عام 1998، حرصنا على تقديم مفهوم مختلف فيما يتعلق بالتنمية العقارية، وجاء التفكير في إطلاق شركة (قيمة) التي تركز على قطاع لم يتم الالتفات له من قبل، وهو قطاع إدارة المنشآت لتحدث نقلة نوعية في مجال التنمية والاستثمار العقاري». ولفت دويدار إلى أن القطاع العقاري يعد أحد مصادر الدخل القومي وأن تعزيز القطاع بخدمات مثل إدارة المرافق وخلق كوادر محترفة في هذا المجال من شأنه دعم الاقتصاد القومي ككل. وأضاف أن التعاون مع شركة «تقني» اللبنانية كان وراءه الاستفادة من ريادة السوق اللبنانية في مجال الخدمات عامة وإدارة المرافق والمنشآت بشكل خاص وهو ما سيضمن الخروج بمحتوى ثري يسهم في تحقيق كل الأهداف المرجوة. وأوضح دويدار في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن القيمة المضافة للشركة في مصر، أن «مليارات الجنيهات يتم هدرها في الثروة العقارية في مصر، نتيجة الإهمال الخدمي مثل الصيانة الدورية». وأضاف: «تم التعاقد على إدارة ثلاثة مشاريع ويتم التفاوض على اثنين آخرين حاليًا، لتقديم خدمات ورفع المستوى العقاري للسكان». وستعمل الشركة الجديدة على توفير خدمات مبتكرة لإدارة مرافق المجمعات السكنية، والمراكز التجارية، والمباني الإدارية لرفع مستوى الخدمة المقدمة، ويساهم في تعزيز أساليب الحياة، فضلاً عن فتح آفاق ومجالات جديدة للعمل أمام العمالة المصرية والشركات الوطنية. وأعربت يسر صابرة المدير التنفيذي لشركة «قيمة» لإدارة المرافق والمنشآت وأحد مؤسسي شركة «تقني» اللبنانية عن سعادتها بهذا التعاون الذي يعد باكورة أعمال الشركة في مصر، مؤكدةً أن العمل مع شركة بحجم وقوة شركة «أرضك» رائدة التنمية والاستثمار العقاري يمثل خطوة مهمة لشركتها في السوق المصرية الواعدة، التي تعد أحد أهم أسواق المنطقة العربية لما تمتلكه من إمكانيات وفرص نجاح كثيرة.