تبنت منظمة «تآمر الخلايا النارية» اليونانية الطرد المفخخ الذي تسلمته وزارة المالية الألمانية ببرلين، يوم الأربعاء الماضي. وبثَّت المنظمة اليسارية المتطرفة بياناً على الإنترنت يوم أمس قالت فيه: «نتحمل المسؤولية عن الطرد المفخخ الذي وصل إلى وزارة المالية الألمانية». وأعلنت المنظمة في البيان تضامنها مع أعضائها المعتقلين في اليونان، ومع المنظمات المماثلة لها في أوروبا والعالم. كما هددت المنظمة بإرسال المزيد من الطرود الموجهة إلى «الطغاة». وكانت «تآمر الخلايا النارية» مسؤولة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 عن طرد مماثل تسلمته دائرة المستشارة أنجيلا ميركل وكشفَتْه الأجهزة المسؤولة عن أمن دائرة المستشارة على نهر الشبري ببرلين. وقالت دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) آنذاك إن الطرد كان معبَّأً بمسحوق أسود قابل للانفجار عند فتحه، وكان من الممكن أن يُلحِق إصابات شديدة بالذي يفتحه. واضطر خبراء المتفجرات آنذاك إلى تفجير الطرد عن بُعد بواسطة مدفع ماء قوي. ووجهت المنظمة آنذاك طروداً مفخَّخَة إلى الرئيس الفرنسي ساركوزي ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، إضافة إلى طرود ملغومة أخرى إلى سفارات هولندا وسويسرا وبنما وتشيلي والمكسيك وغيرها. وبلغ عدد الطرود المفخَّخة التي أُرسلَت آنذاك 14 طرداً. ونجحت الشرطة اليونانية في سنة 20111 في اعتقال 13 من أعضاء المنظمة السرية في العاصمة أثينا، وقدمتهم إلى المحاكم. ولم تؤكد الشرطة الألمانية مسؤولية «تآمر الخلايا النارية» عن الطرد المفخخ بانتظار نتائج التحقيق من أثينا. وقال مصدر في شرطة برلين إن الأمن اليوناني طلب معلومات عن شكل الصاعق الذي استخدم في الطرد الملغوم، لأنه يكشف عن الجهة المسؤولة حقاً عنه. وعبر مصدر في دائرة حماية الدستور عن «ارتياحه»، لأن عملية الطرد المفخخ لم تُحتَسب على التشدد الإسلامي. وكانت الشرطة الألمانية عممت بياناً حول الموضوع قالت فيه إن الطرد كان يحتوي على مادة سريعة الانفجار، تستخدم عادة في صناعة المفرقعات والألعاب النارية، إلا أنها كانت خليطاً كبيراً مربوطاً بصاعق. وجاء في البيان أن انفجار الطرد كان يمكن أن يخلِّف إصابات شديدة، وأنه تم تفجيره عن بُعد من خبراء في المتفجرات. ووجد رجال المتفجرات صعوبة في الكشف عن آلية الانفجار بهدف إبطال «الصاعق»، وفشلت أشعة أكس في الكشف عن ذلك أيضاً، ولذلك اضطر الخبراء لتفجير الطرد في مكان مخصص للتدريبات العسكرية في غرونفالد خارج برلين. وفي حين تكتمت السلطات الألمانية عن اسم الشخص الذي كان يفترض أن يتسلم الطرد المفخخ، أكدت صحيفة «بيلد» واسعة الانتشار أن الطرد كان معنوناً إلى وزير الداخلية الاتحادية فولفغانغ شويبله شخصياً. وتحمّل الأوساط اليسارية المتطرفة الوزير الألماني المسؤولية عن حالة التقشف والتراجع عن المكاسب الاجتماعية في اليونان نتيجة القروض المشروطة التي فرضها شويبله. وذكرت متحدثة باسم وزارة حماية المواطن اليونانية (الداخلية) في اتصال مع وزارة الداخلية الألمانية، مساء الأربعاء الماضي، أن الطرد كان عبارة عن «مغلف سميك» أُرسِل من أثينا باسم نائب رئيس حزب «الديمقراطية الجديدة» أدونيس غيورغياديس. وأكد غيورغياديس صحة الخبر في حديث هاتفي مع صحيفة «بيلد»، وقال إن المتطرفين في اليونان يعتبرونه صديق شويبله. وينظر اليسار إلى حزب «الديمقراطية الجديدة» بوصفه حزباً يمينياً شعبوياً، كما يتعامل مع غيورغياديس كعدو. في برلين، قال غونتر كونيغ، الوزير في حكومة برلين، إنه اتصل بالسلطات الأمنية في أثينا وطالبها بإجراء تحقيق تفصيلي حول الموضوع. وأكد أنه ينتظر تعاوناً مكثفاً بين وزارتي الداخلية في البلدين. وكان نيكوس توسكاس، نائب وزير «حماية المواطن» اليونانية أكد بدوره أنه على اتصل دائم مع نظيره الألماني ببرلين. من ناحيته، اعتبر رولف توبهوفن، الخبير الألماني في شؤون الإرهاب، الطرد المفخخ من أعمال «الهواة». وقال إن القاصي والداني يعرفان أن الطرود لا يجري فتحُها في الوزارات الألمانية إلا بعد فحصِها بدقة من قبل الخبراء. وأضاف أن الهدف من الطرد لم يكن استهداف شويبله بمفرده، وإنما إلحاق الضرر بكامل الحكومة الألمانية.