قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة السر ناجي عبدالله، مد أجل للحكم بالقضية المعادة من محكمة التمييز والمتمثلة في استئناف 9 متهمين أحدهم محكوم بالإعدام وآخرون بالمؤبد، والمتهمون بقتل شرطي والمعروفة بقضية السهلة للحكم بجلسة 10 مايو/أيار 2017 بدلا من جلسة يوم أمس الخميس (16 مارس / إذار 2017). وكانت محكمة التمييز نقضت في (ديسمبر/ كانون الأول 2015) الحكم الصادر على متهمي السهلة التي بينها حكم بإعدام المتهم الأول بقضية قتل شرطي.وقد جاء ضمن حيثيات حكم محكمة التمييز أن «الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ردًّا سائغًا يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف، وإن الاعتراف الذي تعتد به يجب ان يكون اختياريا ولا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - اذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئ عن أمر غير مشروع كائنًا ما كان قدر هذا التهديد او ذلك الإكراه، فكان يتعين على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعنين الخامس والتاسع كان نتيجة إكراه أدبي ومادي تمثل فيما أصابهم من الأذى الذي قام عليه الدليل، من وجود إصابات عديدة ومتفرقة في أنحاء الجسم بهما».