محرر الشؤون البرلمانية قالت الحكومة أن "وزارة الداخلية بصدد استكمال الإجراءات القانونية لإصدار قرار بإلزام المؤسسات والمجمعات والمحلات التجارية المملوكة للشركات والأفراد بوضع كاميرات تصوير ومراقبة وذلك تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية". وأشارت في مذكرة للنواب إلى أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على فكرة القرار، وأنه من المزمع أن يتضمن القرار "ربط هذه الكاميرات بوزارة الداخلية للمراقبة الأمنية".