بعد أن تم إعفاؤه من قبل الملك، من التكليف لمشاورات تشكيل الحكومة، قام زعيم حزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بعقد اجتماع للأمانة العامة للحزب في 16 آذار/مارس. وقد قررت الأمانة العامة التفاعل بإيجابية مع بيان الملك، ودعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد. كانت الابتسامة التي ظهرت على وجه عبد الإله بن كيران تبدو مصطنعة، عندما ظهر الخميس 16 أمام وسائل الإعلام، للإدلاء ببيان إثر انتهاء أشغال الجلسة الاستثنائية للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي استغرقت أكثر من 3 ساعات. وفي الليلة السابقة لهذا اليوم، كان الديوان الملكي المغربي قد أصدر بياناً كان له وقع الزلزال في أروقة "حزب المصباح"؛ فقد أصدر الملك محمد السادس قراراً بإعفاء الأمين العام لهذا الحزب الإسلامي من مسؤوليته المتمثلة في تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد مرور 5 أشهر من المفاوضات العقيمة. وفي هذا السياق، قال عبد الإله بن كيران وهو يحاول إخفاء توتره: "قررت الأمانة العامة للحزب بالإجماع التفاعل بشكل إيجابي مع بيان الديوان الملكي". وقد كان هذا التصريح لزعيم حزب العدالة والتنمية مقتضباً، مع وعد بإصدار بيان للرأي العام في وقت لاحق. اختيار العثماني وكان من المقرر أن يعقد الحزب الدعوة لدورة استثنائية لمجلسه الوطني يوم السبت 18 آذار/مارس، بهدف "مناقشة المستجدات والرد على بيان الديوان الملكي"، إلا أن اختيار الدكتور سعد الدين العثماني، وزير الخارجية السابق ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، رئيساً للحكومة قد جعل من المتوقع أن يلغي الحزب الدورة الاستثنائية. ويذكر أن التجاذبات التي وقعت بين عبد الإله بن كيران من جهة، وعزيز أخنوش زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار من جهة ثانية، تمثلت ٱخر نقطة خلاف بينهما في رفض حزب المصباح لمشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية في أي تحالف حكومي مستقبلي. وفي هذا الصدد، قال بن كيران في إطار اجتماع حزبي قبل أيام: "إذا رأيتم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية مشاركاً في الحكومة، فلا تسموني عبد الإله بن كيران". ولكن بعد أيام قليلة من هذا التصريح، وجد بن كيران نفسه خارج مشاورات تشكيل الحكومة. "هذا الموضوع مترجم عن مجلة Jeune Afrique الفرنسية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط ".