أوصت لجنة المرافق العامة برفض اقتراح بقانون ينص على اشتراط مرور 10 سنوات على اكتساب الجنسية للاستفادة من الخدمات الإسكانية. ويهدف المقترح إلى «حل مشكلة تراكم الطلبات الإسكانية التي تزداد سنوياً، وتقليص فترات انتظار حصول المواطنين على الوحدات السكنية». إلاّ أن لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس اعتبرت أن المقترح تشوبه شبهة عدم الدستورية. من جانبها قالت وزارة الإسكان إنها لن تتوانى عن تبني كل ما يعزِّز من إمكانيات استهداف الشرائح المستحقة للخدمات الإسكانية خاصة إن كانت المبررات الداعية إلى تعديل القانون تتمركز حول الجانب التنظيمي للفئة المستحقة للدعم الإسكاني وذلك أسوة بالمدة المحددة بعشر سنوات لإمكانية ممارسة الحقوق السياسية في مملكة البحرين، وأشارت إلى ضرورة أن يتوافق التعديل المقترح مع الدستور ليكتسب الحلة القانونية الصحيحة للإصدار والنفاذ. وتقدّم بالمقترح كل من النواب «عباس عيسى الماضي، الشيخ ماجد إبراهيم الماجد، محمد جعفر ميلاد». وقال مقدمو مقترح القانون إن اقتراحهم ينظِّم حق الانتفاع بالخدمات الإسكانية ولا يمسّ جوهره؛ حيث إنه لم يحرم من اكتسب الجنسية من الحصول على الخدمة الإسكانية وإنما نظم هذا الحق بتحديد مدة زمنية للانتفاع، وذلك استناداً للمادة (31) من الدستور.