• ضجة المباركية ومحلاتها وزيادة إيجاراتها والإضراب الذي نفذه أصحاب المحلات، تحتاج لبعض التوضيح. فالذي لا يعرفه الكثيرون ممن تعاطفوا مع ملاك المحلات من الكويتيين الذين تباكوا على رفع القيمة الإيجارية وعلى رأسهم نواب الأمة والذين هددوا الوزراء بالمساءلة، فهم لا يعرفون أن ملاك هذه المحلات الكويتيين الذين ورثوها أبا عن جد، كما يقولون، لا يزاولون أي نشاط في محلاتهم، فهم يضمنون محلاتهم للوافدين بأسعار خيالية تصل إلى ألفين وثلاثة آلاف وأربعة آلاف، حسب نوعية النشاط وموقع المحل، ومالك هذا المحل الكويتي يدفع لأملاك الدولة 350 دينارا أو 500 دينار أو أقل.• فالمشكلة ليست في جشع الشركة التي تغيرت والتي تدير هذا السوق وقامت برفع القيمة الإيجارية بقدر ما هو جشع ملاك هذه المحال الذين يتقاضون أرباحا شهرية عن طريق الضمان لمحلاتهم تصل إلى500 في المئة ولا يقومون بأي نشاط بنفسهم أو أبنائهم.• المصيبة الأخرى، أن هذه المحلات مورد لملاكها في استقدام العمالة لها، وفي الغالب هذه العمالة لا تتواجد في المحال وتزاول نشاطها، ولكن غالبها ينضم للعمالة الهامشية التي تجوب الشوارع والتي تفاقم مشكلة التضخم السكاني وأعداد الوافدين.• الشركة المديرة للسوق تعرف جيدا أن القيمة الإيجارية زهيدة جداً في وقت تعتبر هذه المحلات حنفية مالية لملاكها الذين لا دور لهم سوى حلب مواردها من التضمين وكفالات الوافدين، لذلك كان لها الحق في زيادة قيمتها الإيجارية.• لا يظن أحد، أن هذه المحلات، كما وصفها البعض بالتراثية وقيمة ثقافية للكويت، أنه سيجد مواطنا كويتيا يقوم بمزاولة نشاطه بيده أو بمساعدة ابنه أو يقوم ببيع الخضار والسمك من بسطته ولا يدفع سوى القيمة الإيجارية لأملاك الدولة. فالواقع مختلف تماما، فهذا السوق كغيره من الأسواق تم اختطافه بصورة واضحة من العمالة الوافدة التي تتلاعب بأسعار السوق ارتفاعاً وانخفاضاً، والكويتي لا مهمة له سوى تجديد الترخيص السنوي وقبض المقسوم المتفق عليه.• المضحك أن نواب البرلمان وللأسف، ركبوا الباص واستغلوا هذا الحدث كمكسب شعبي، متناسين أن من واجبهم إعادة الأمور إلى طبيعتها وإلزام الكويتيين الملاك بمزاولة النشاط الممنوح له في الترخيص بنفسه وإلغاء ترخيص أي محل لا يزاول الكويتي فيه نشاطه بنفسه. free_kwti@hotmail.com Sent from my iPhone