كتب - عبدالحميد غانم: أكد عددٌ من رجال الأعمال وأصحاب المزارع أن تشجيع الزراعة المائية من شأنه تعزيز مفهوم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء إذا تم تطبيقها بمنهج علمي مع توفير الظروف الملائمة لنجاحها، مطالبين بضرورة إصدار تشريع لتنظيم الزراعات المائية من أجل التوسع فيها وتوفير البنية التحتية والكهرباء والماء والتسويق، وإنشاء ورصف الطرق المؤدية إلى المزارع، ومنح أراضٍ للمستثمرين وأصحاب المزارع الجادين، إضافة إلى توزيع الزراعة المائية في عدة مناطق لتقليل المخاطر الاقتصادية والبيئية وحماية المنتج المحلي من المنافسة وإعفاء المنتج المحلي من رسوم دخوله المجمعات التجارية، إلى جانب دعم المزارعين بالخبرات واستغلال البنية التحتية القائمة بالمزارع الحالية. وقالوا، في تصريحات لـ  الراية  إن الزراعات المائية في البيوت المحمية المغلقة "الهيدروبونيك" تُشكل مستقبل الزراعة في قطر، نظراً لأنها لا تحتاج لمساحات كبيرة ولا تربة ولا مياه كثيرة، وإنتاجها غزير وآمنة تماماً وذات جودة عالية وصديقة للبيئة وتوفر 75 % من المياه. وأكدوا أن إنشاء 10 مزارع نموذجية تعمل بتقنية "الهيدروبونيك"، مساحة كل مزرعة مليون متر مربع تنتج 100 طن يومياً، يمكنه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفاكهة خلال 5 سنوات وتصدير الفائض للخارج، خاصة أن قطر تستهلك 600 طن يومياً من الخضراوات والفاكهة. ودعوا إلى "توطين" تقنية الهيدروبونيك وتكييفها مع البيئة القطرية.. مؤكدين أن هذه الزراعة حلقات متصلة ببعضها من المنفعة تصب في صالح وتأمين الغذاء والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.   أحمد الخلف: مطلوب إعفاء المنتج المحلي من رسوم المجمعات التجارية   رأى رجل الأعمال أحمد الخلف أن الزراعات المائية" الهيدروبونيك" هي مستقبل الزراعة في قطر نظراً لأنها لا تحتاج لمساحات كبيرة ولا تربة ولا مياه كثيرة، خاصة أن مساحة قطر صغيرة وأكثر الأراضي غير صالحة للزراعة، مضيفاً أن الزراعات المفتوحة أكثر استهلاكاً للمياه وفيها هدر بكميات كبيرة ، والزراعة المائية هي الوحيدة التي تعزز مفهوم الأمن الغذائي لأنها منتجة طوال السنة لاعتمادها على البيوت المحمية المغلقة وبالتالي نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفاكهة من خلال إنتاج مدروس تتم من خلاله زراعة كل أنواع الخضراوات والفاكهة وهذا النوع نطلق عليه صناعة الزراعة. وطالب بإصدار تشريع لتنظيم الزراعات المائية ومنح أراضٍ للمستثمرين وأصحاب المزارع الجادين وتوفير البنية التحتية والكهرباء والماء والتسويق، بالإضافة إلى تقديم الدعم والتشجيع. واعتبر الحل يكمن في منح أراضٍ جديدة لهذا النوع من الزراعة لأنها لا تحتاج إلى تربة وإنما ماء وكهرباء، بالإضافة إلى استغلال البنية التحتية القائمة بالمزارع الحالية وتطويرها وتحويلها إلى زراعات مائية عبر البيوت المحمية المغلقة. ودعا إلى توزيع الزراعات المائية وعدم جمعها في منطقة واحدة لتقليل المخاطر الاقتصادية والبيئية وحتى لا تُشكل ضغطاً كبيراً على منطقة بعينها من ناحية النقل والطرق وخلافه. وقال إن هناك 10 مزارع تقريباً تنتج بنظام "الهيدروبونيك" أو الزراعات المائية في البيوت المحمية المغلقة، وهذا عدد بسيط ومتواضع جداً ولا يحقق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفاكهة، خاصة إذا ما علمنا أن المزارع المسجلة تخطت حالياً 1400 مزرعة، والذي ينتج من هذا العدد عبر الزراعات المفتوحة لا يتجاوز 25 مزرعة. وطالب بحماية المنتج المحلي ومنحه الفرصة في السوق بدون فرض رسوم دخول عليه لصالح المجمعات التجارية، مشيراً على سبيل المثال إلى أنه كصاحب مزرعة يبيع منتجه من الفطر إلى المجمعات التجارية بسعر4 ريالات، بينما تبيعه تلك المجمعات للمستهلك بـ 10 ريالات، فضلاً عن دفع 3 الآف ريال للمجمعات كرسوم دخول عن كل صنف إضافة إلى حصولهم على 15 % خصماً على قيمة الفاتورة، في حين يربح المجمع التجاري 300%.   علي الكعبي: الزراعات المائية توفر 75 % من المياه   قال علي أحمد الكعبي صاحب إحدى المزارع إن الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفاكهة يحتاج وقتاً طويلاً ربما يزيد على 7 سنوات لأن لدينا عدداً كبيراً من المزارع غير المنتجة وتستخدم في أغراض أخرى غير أغراض الزراعة مثل سكن عمال وورش وخلافه، موضحاً أنه بالتخطيط الجيد وحساب الاحتياجات وعدد الأنواع التي نريد زراعتها من الخضراوات والفواكه، وعدد المزارع التي تغطى هذه الاحتياجات، يتحقق لنا الاكتفاء الذاتي. وأوضح أن الأمر يحتاج أيضاً إلى آليات أو استراتيجية وتنسيق كامل بين مختلف الجهات لتحويل المزارع غير المنتجة والتي تزيد على ألف مزرعة إلى الزراعات المائية " الهيدروبونيك" لأنها المستقبل بالنسبة لنا فهي لا تحتاج مساحات كبيرة ولا مياه كثيرة وإنتاجها ضخم للغاية. وأشار إلى أن مشكلة التسويق يجب أن تحل وكذلك رسوم الدخول التي يتم دفعها للمجمعات التجارية على كل طن أو صنف ليكون توزيع المنتج بضمان تسويقه وبأسعار معينة حتى يكون هناك تنوع في الغذاء سواء من الخضراوات أو الفاكهة وفي نفس الوقت زيادة الإنتاج وهذه كلها عوامل وآليات تقودنا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. وقال: التسويق والدعم سيزيدان من الإنتاج لأن المسألة بالنسبة لأصحاب المزارع ستكون مربحة، خاصة أن تسويق منتجاتهم بتوزيعها على الميرة حالياً جعل المزارعين يدرسون زيادة إنتاجهم وتنويعه خلال السنوات المقبلة لأن منتجاتهم وجدت طريقها إلى التسويق وبالتالي تحقيق أرباح للإنفاق على مزارعهم ضمن المنتج المتميز. ولفت إلى أن الزراعات المائية في البيوت المحمية المغلقة توفر ما بين 10 إلى 75 % من المياه بحسب الأنظمة المتبعة والتكنولوجيا المستخدمة في كل نظام والتي وصل بعضها إلى توفير 90 % من المياه، فضلاً عن الجودة العالية وغزارة الإنتاج والمنتج الصحي الخالص والخالي من الأمراض البيئية. وأوضح أن تحويل المزارع إلى الزراعات المائية مسألة مكلفة جداً وتحتاج إلى دعم كبير، وأنا شخصياً أقوم في مزرعتي بالتحول تدريجياً إلى الزراعات المائية "الهيدروبيونيك" من خلال خطة متدرجه وضعتها نظراً لوجود بنية تحتية جيدة في مزرعتي والحمد لله لدي في مزرعتي الآن 110 بيوت محمية للزراعات المائية وأواصل كما قلت تدريجياً للوصول إلى نسبة 100 % زراعة مائية.   ناصر الخلف: 10 مزارع نموذجية تُحقق الاكتفاء خلال 5 سنوات   أكد ناصر الخلف رجل أعمال ومدير إحدى المزارع النموذجية أن الزراعات المائية جزء من منظومة الأمن الغذائي، خاصة أننا نستطيع زراعة كل أنواع الخضراوات والفاكهة، وفي نفس الوقت هناك زراعات لا نستطيع زراعتها هنا في قطر مثل القمح والأرز. وقال: لدينا أكثر من 1400 مزرعة غير منتجة وأغلبها تحول إلى سكن عمال وورش، وحتى يتحول هذا العدد من المزارع إلى الإنتاج لابد من وضع آليات جديدة وملزمة تبدأ بوضع تشريع ينظم الزراعات المائية والزراعة بشكل عام لأنه حتى الآن لا يوجد تشريع ينظم النشاط الزراعي ويدعمه، الأمر الثاني توزيع الأراضي، والأمر الثالث منح ترخيص للمزارع على غرار تراخيص المصانع لأن الزراعات المائية "الهيدروبونيك" يطلق عليها صناعة الزراعة لاعتمادها على البيوت المحمية المغلقة والمباني. وأضاف: أيضاً لابد من توصيل البنية التحتية للمزارع من ماء وكهرباء وطرق، بالإضافة إلى حماية المنتج المحلي من المنافسة وحل مشكلة التسويق ورسوم الدخول التي يدفعها كل صاحب مزرعة عن كل صنف يدخل المجمعات التجارية. وقال: عندما يجد المزارعون الدعم والتشجيع والتنظيم بكل تأكيد سيزيد الإنتاج وسنصل إلى الاكتفاء الذاتي، وهذا يتطلب أيضاً التوعية والإرشاد الزراعي لتحسين مستوى الزراعة، مشيراً إلى أن التحول إلى الزراعات المائية بحاجة إلى استثمارات ضخمة.. موضحاً أننا بحاجة إلى 10 مزارع نموذجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفاكهة خلال 5 سنوات مساحة كل مزرعة مليون متر مربع تنتج 100 طن يومياً، خاصة أن هناك حوالي 600 طن يومياً من الخضراوات والفاكهة تقريباً تدخل السوق المركزي يومياً وبالتالي لو هناك 10 مزارع ستنتج 1000 طن تغطي احتياجاتنا ويتم تصدير الفائض منه.  د. سيف الحجري: مناسبة للبيئة القطرية وتوفر استخدام المياه   قال د. سيف الحجري رئيس اللجنة الوطنية للرياضة والبيئة إن كل التقنيات الحديثة وجدت لتتناسب مع الظروف البيئية والتغير المناخي، وتقنية الزراعات المائية "الهيدروبونيك " تناسب ظروفنا البيئية وهي أقل استخداماً للمياه ولا تستخدم التربة وإنتاجها غزير وآمن وذات جودة عالية وصديقة للبيئة. وأشار إلى ضرورة "توطين" تقنية الزراعات المائية وتكييفها مع الظروف والعوامل المناخية والبيئية من خلل اختيار التقنيات التي تلائم بيئتنا وتحديد الأصناف التي يمكن زراعتها من الخضراوات والفاكهة. وأكد أن إنشاء مزارع نموذجية بتقنيات " الهيدروبونيك" سيحقق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفاكهة والأعلاف ونصدر كميات كبيرة لدول الجوار، وعلى بنك التنمية مساعدة المزارعين لتحويل مزارعهم إلى نموذجية بتقنيات "الهيدروبونيك" لأنها مستقبل الزراعة في العالم وليس في قطر فقط خاصة المناطق الجافة. ودعا إلى تقديم المشورة والإرشاد للمزارعين من خلال خبراء في مجال الزراعات المائية وهذا كله يحتاج إلى إستراتيجية شاملة تتضمن تشريعات قانونية وتوفير الأراضي وتقديم الدعم والخبرات وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال وتوطين المهنة، وهذا كله بالطبع يصب في صالح الاقتصاد الوطني وجوانب عديدة أخرى منها جانب الجودة العالية للإنتاج وتأمين الغذاء والوصول للاكتفاء الذاتي وبالتالي هي حلقات متصلة ببعضها من المنفعة إذا طورنا مزارعنا وحولناها إلى الزراعات المائية.