مع تولي الرئيس الإصلاحي حسن روحاني سدة الرئاسة في إيران، وضع الكثيرون آمالاً في قدرته على إنعاش الإقتصاد المنهك جراء العقوبات الدولية، لكن يبدو أنهم يشعرون بنوع من الإحباط الآن.   عمد روحاني، منذ وصوله الى الحكم في آب (أغسطس) الماضي، إلى إعتماد سياسة إنفراج تجاه الغرب، وركز على الحد من معدل التضخم الذي سجل مستويات مرتفعة جراء مشاريع أحمدي نجاد الإقتصادية، والهادفة أساساً إلى منع إنهيار الاقتصاد في إيران جراء العقوبات المتزايدة عليها.   وعزّز روحاني موقعه في الساحة الدولية، بفضل إحتمال التوصل إلى إتفاق ينهي أزمة البرنامج النووي الإيراني، ولكن الوضع في الداخل يبدو مختلفاً، إذ تتزايد الضغوطات على روحاني   ولا تزال غالبية العقوبات الدولية مفروضة على إيران، واقتصادها مازال في حالة ركود. ولكن الحكومة الإيرانية مصرة على إجراء إصلاحات جذرية، كتعديل تام لسياسة الدعم على الكهرباء والوقود والمواد الغذائية الأساسية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على الطبقة الفقيرة اكثر من غيرها.   وإرتفعت اسعار النفط بنسبة 75 في المائة، يوم الجمعة الماضي، بعد يومين من قيام 95 في المائة من الإيرانيين بتسجيل أسمائهم في برنامج المعونات النقدية.    كما أنّ نسبة التضخم السنوية تقف اليوم عند 3.7 في المائة، أي 5.7 في المائة أقل مما كانت عليه قبل 12 شهراً.   ورغم التأثيرات المباشرة لخفض الدعم، يرى المحللون أن إجراءات التقشف ضرورية، لمعالجة آثار الإدارة الإقتصادية السيئة في عهد النظام السابق.   ويتخوف رجال اعمال غربيون في ايران من آفاق سلبية، في حال عدم التوصل إلى إتفاق نووي نهائي بين إيران ودول مجموعة 5+ 1، قبل إنتهاء فترة الستة أشهر في تموز (يوليو) المقبل.    كما يلاحظ رجال الأعمال تراجع القدرات المالية للشعب الإيراني من جهة، وضغوط قد يمارسها المحافظون المتشددون على روحاني في حال لم يتحسن الوضع الإقتصادي، حتى وإن تم التوصل إلى إتفاق حول المشروع النووي.