مع تولي الرئيس الإيراني حسن روحاني سدة الرئاسة وضع كثيرون آمالا في قدرته على إنعاش الاقتصاد المنهك جراء العقوبات الدولية، لكن يبدو أنهم بدأوا يشعرون بنوع من الإحباط، فقد وعد روحاني منذ وصوله إلى الحكم في آب (أغسطس) الماضي لاعتماد سياسة انفراج تجاه الغرب، في خطوة بعثت التوقعات في نظام أكثر اعتدالا وانفتاحا بعد ثماني سنوات من صرامة حكم محمود أحمدي نجاد. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد ركز الرئيس الجديد في البداية على الحد من معدل التضخم الذي سجل مستويات مرتفعة جراء مشاريع اقتصادية استهدفت خلال حكم نجاد منع انهيار الاقتصاد في وقت عانت فيه طهران عزلة جراء العقوبات المتزايدة عليها. ومن الممكن القول إن روحاني عزز موقعه في الساحة الدولية بفضل احتمال التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة البرنامج النووي الإيراني، لكن الوضع في الداخل يبدو مختلفا حيث تتزايد الضغوطات على حكومته. وعلى الرغم من أن آفاق النمو الاقتصادي في عهد روحاني تبدو إيجابية، إلا أن الإيرانيين يشتكون من ضغوطات مادية ويرون أن الوضع لم يتغير عليهم عن السابق، وتقول ناهد باكميات، وهي إدارية جامعية متقاعدة، إن الحال لا تزال كما هي، وذلك خلال قيامها بشراء بعض أنواع البقالة في ضاحية علي آباد في جنوب طهران، وهي منطقة للطبقة الوسطى الدنيا. ولا تزال غالبية العقوبات الدولية مفروضة على إيران واقتصادها ما زال في حالة ركود، ولكن يبدو أن الحكومة الإيرانية مصرة على إجراء إصلاحات جذرية، من بينها تعديل تام لسياسة الدعم على الكهرباء والوقود والمواد الغذائية الأساسية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا في الطبقة الفقيرة أكثر من غيرها. وبالنسبة لباكميات (55 عاما) فإن هناك فجوة كبيرة في المجتمع، وارتفاع تكلفة المعيشة تعني ألا يكون بوسع الفقراء شراء اللحم والدجاج ومواد أخرى تعتبر أساسية للطبقة الوسطى والطبقة الوسطى الدنيا في إيران. وارتفعت أسعار النفط بنسبة 75 في المائة بعد يومين من قيام 95 في المائة من الإيرانيين بتسجيل أسمائهم في برنامج المعونات النقدية ما يشكل ضربة للحكومة التي بدأت حملة إعلامية شارك فيها عدد من المشاهير لحث الأسر الإيرانية على التخلي عن تلك المعونات، حيث كانت ترغب في إنفاق تلك الأموال على مشاريع أخرى. واستنادا إلى البنك المركزي الإيراني فإن نسبة التضخم السنوية تقف عند 34.7 في المائة أي 5.7 في المائة أقل مما كانت عليه قبل 12 شهرا، وعلى الرغم من التأثيرات المباشرة لخفض الدعم، يرى المحللون أن إجراءات التقشف ضرورية لمعالجة آثار الإدارة الاقتصادية السيئة في عهد النظام السابق. وقال رامين ربيعي المدير العام لشركة "توركواز شركاء" التي تدير الاستثمارات الخارجية في بورصة طهران، "إننا في وضع صعب جدا، فهناك ركود تراكمي، ومن الصعب إدارة السياسة في تلك الأوضاع، خصوصا أن أي إجراء نحو النمو سيكون له تأثير تضخمي". وعلى الرغم من أن التضخم يبقى شغل روحاني الشاغل على الصعيد الاقتصادي، فإن ارتفاع تكلفة الكهرباء والوقود يعني زيادة في الأسعار على المدى القصير، وفق ربيعي، الذي عاد وشدد على غياب الخيارات لدى الحكومة، وأشار إلى أنها مسألة صبر، محذرا من أنه من السيئ تركيز الأمال على اتفاق نووي محتمل بين إيران والدول الغربية. ويتحدث رجال أعمال غربيون في طهران عن آفاق سلبية في حال عدم التوصل إلى اتفاق نووي نهائي بين إيران ودول مجموعة 5 + 1 التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا قبل انتهاء فترة الأشهر الستة في تموز (يوليو) المقبل التي حددها الاتفاق المؤقت. كذلك يدرك رجال الأعمال الغربيون وجود تراجع في القدرات المالية للشعب الإيراني من جهة وضغوط قد يمارسه المحافظون المتشددون على روحاني في حال لم يتحسن الوضع الاقتصادي، حتى إن تم التوصل إلى اتفاق حول المشروع النووي. وفي ظل سياسة تقليص الدعم المتبعة حاليا، تنمو حالة من الإحباط بين الإيرانيين في الأسواق والبازارات في مناطق مثل مختاري، الحي الفقير في جنوب طهران، حيث لا يعني الحديث عن حل للأزمة النووية شيئا لسكانه، ويقول علي حيدري، الذي يدير منذ عامين محلا صغيرا في الحي، "إن الأسعار ترتفع ومبيعاتي تقل والحياة ليست أفضل".